أصدرت جمعية المعلمين الكويتية , وجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت , ورابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب , بيانا مشتركا على خلفية ما تعرض له مدير ثانوية جابر الأحمد في منطقة الجابرية ’ من موقف مؤسف وغير مبرر , قام به بعض أفراد شرطة البيئة وعناصر الضبطية القضائية .
وجاء في البيان المشترك , التأكيد على أهمية سيادة القانون واحترامه , في كل الدوائر والمؤسسات التعليمية وغيرها , والتأكيد أيضا على ان للمؤسسات التعليمية المختلفة , حرمتها ومكانتها , ولأعضاء الهيئات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس مكانتهم الرفيعة التي يجب أن يحظون بها من قبل جميع مؤسسات الدولة , وبصفتهم أصحاب رسالة , وتقع على عاتقهم مسؤوليات جسام في تربية وتعليم الأجيال , وفي بناء مستقبل الوطن .
وذكرت الجهات الثلاث في بيانها المشترك إلى أن تطبيق القانون , له قواعده ونظمه , وأنه لا بد أن يكون مبنيا على اتخاذ الإجراءات والممارسات الصحيحة والمتحضرة , وبما يتوافق مع الأعراف والمبادئ , وبعيدا كل البعد عن التعسف والتسلط , وأن يتجسد فيه تفهم واحترام دور كل مسئول في مؤسسته التي أؤتمن عليها , هذا إذا ما وضع في الاعتبار الكوادر القيادية والمهنية المعنية بالمجال التربوي والتعليمي والأكاديمي , وبما فيها على وجه الخصوص الإدارات المدرسية والكوادر التعليمية في مدارس في وزارة التربية بشكل عام , التي تتحمل المسؤوليات المضاعفة لتوفير المناخ المناسب والمستقر لطلبتها وكواردها التعليمية والإدارية , وبما يضمن تحقيق الأهداف التربوية .
وأكدت الجهات الثلاث على أن للمدرسة , والحرم الجامعي وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب , المكانة المتميزة تربويا واجتماعيا , وإنها جميعا تدخل في إطار الأماكن المحرم دخولها إلا بإذن , ووفق أطر متفق عليها , وبالتنسيق المباشر مع الجهات المسئولة ، وبما يتوافق مع تأمين المناخ المناسب والآمن والمستقر لهذه المؤسسات التعليمية , حتى تستطيع أن تمارس دورها ورسالتها وفقا لما هو منشود منها .
وعبرت الجهات الثلاث عن أسفها البالغ وامتعاضها للتصرف غير الحضاري والمأمول الذي تم فيه التعامل مع مدير ثانوية جابر الأحمد , وبشكل غير مبرر , غلب عليه طابع التعسف بحجة تطبيق القانون , في الوقت الذي أبدى فيه مدير المدرسة كل التفهم والاحترام والتقدير لدور ومسؤوليات أفراد شرطة البيئة وعناصر الضبطية القضائية , إلا أنه أكد على ضرورة الحصول على الإذن المسبق من قبل المنطقة التعليمية لدخول المدرسة , وفقا لما هو متبع في اللوائح والنظم المعمول بها .
ودعت الجهات الثلاث في بيانها , السلطتين التشريعية والتنفيذية , إلى سرعة تعديل القانون والنص الصريح بعدم دخول هذه المؤسسات التعليمية إلا بإذن مسبق , وأن يبادر وزير التربية ووزير التعليم العالي بدعم هذه التعديلات وبذل كل الجهود لتعديل هذا القانون وإعطائه صفة الاستعجال .
اترك تعليقاً