يبلغ حجم ما تمتلكه المملكة من اليورانيوم 60 ألف طن، ويمثل الاحتياطي الموجود لديها 5 % من الاحتياطي العالمي.
يأتي ذلك في خضم جهود المملكة السلمية للاستفادة من الطاقة النووية وتوظيفها اقتصادياً، حيث أوضح أستاذ الطاقة والصناعات بجامعة الملك سعود د. فهد المبدّل ضرورة استغلال خامات اليورانيوم المتوفرة بالمملكة، حيث إن تكلفة المادة الخام لإنتاج الكهرباء النووية تصل إلى ريال لكل (KWHR) وبتكلفة تشغيلية متوسطة للمحطات النووية السلمية تصل إلى دولار أميركي واحد لكل KWHR تصرف جميعها داخل البلد وتزيد المحتوى المحلي لصناعة إنتاج الكهرباء، كما أن الطاقة النووية ستسهم في إدخال معارف جديدة ومهمة يحتاجها الاقتصاد الوطني تتعلق بمثل هذه الصناعة وهي السلامة الصناعية وتحليل المخاطر لهذه المحطات، حيث تمتلك المملكة حالياً ما يقارب 60 ألف طن من اليورانيوم ولديها احتياطي يقارب 5 % من الاحتياطي العالمي.
وتابع المبدّل بقوله إن جهود المملكة مستمرة في سبيل الحصول على أعلى مستوى من المعرفة النووية من المصدر الأكثر تقدما وهو الولايات المتحدة حيث تمثل زيارة ولي العهد الحالية لأميركا فرصة ذهبية للحصول على المعرفة من مصدرها الأفضل خصوصاً المعرفة والخبرات النووية الأميركية ولا يفصل المملكة عن الحصول التام على هذه الخبرات سوى التوقيع على اتفاق 123 الناتج عن قانون الطاقة الذرية الأميركي لسنة 1954م، والذي ينظم التعاون بين الولايات المتحدة والدول الأخرى في إنتاج الطاقة النووية السلمية، وقد وقعت دول عربية مثل المغرب ومصر والإمارات على هذا الاتفاق والمملكة أقرت الآن الخطط اللازمة لإنشاء مفاعلين نووين لإنتاج الطاقة النووية السلمية يفوق إنتاجهما 4 GW ستبدأ المملكة في الإنشاء قريباً لحاجة خططنا الطموحة للطاقة.
اترك تعليقاً