في سابقة قضائية من شأنها حسم العديد من المطالبات بين الزوجين المتنازعين على المنزل المرهون لبنك الائتمان، أصدرت دائرة توحيد المبادئ في محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية رؤساء الدوائر القضائية في المحكمة، حكماً يجيز بيع القسائم والمنازل المملوكة للأفراد أو الزوجين على الشيوع إذا كانت مرهونة لـ “الائتمان”.
واختارت الدائرة المبدأ القضائي، الذي يجيز بيع القسائم السكنية بالمزاد العلني، وتحويل قيمة الرهن للبنك، تسديداً للقرض السكني، من حصيلة البيع، بدلاً من المبدأ الذي كان يتطلب الحصول على موافقة “الائتمان” قبل البيع.
ويؤدي ذلك الحكم إلى رجوع الأزواج المتنازعين إلى تصفية مسكن الزوجية، وكذلك أحقية الدائنين على المواطنين المتملكين للقسائم في استيفاء ديونهم حتى وإن كانت قسائمهم محملة برهن بنك الائتمان، الذي لم يعد عائقاً أمام استحقاق تسديد الديون، وخصوصاً إذا ما توافرت الشروط التي كفلها القانون لبيع عقارات السكن الخاص.
الجريدة
اترك تعليقاً