أكد رئيس اتحاد المكاتب المنزلية خالد الدخنان على اهمية تعديل بعض القوانين التي تساهم بتقليص الكثير من المشاكل المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية
واوضح الدخنان في تصريح صحافي بعد الاجتماع الذي عقده مجلس ادارة الاتحاد مع النائب الدكتور عادل الدمخي في مبني مجلس الامة انه تم مناقشة ضرورة تعديل القانون في ما يخص السماح لمكاتب استقدام العمالة المنزلية باعادة تشغيل الخدم والذي حصر العمل فيه بالشركة الحكومية دون مكاتب الخدم في مخالفة صريحة للعدالة والمساواة التي نص عليها الدستور وساهم في زيادة الاسعار وحرم العمالة من فرص عمل اخري
واضاف الدخنان انه تم مناقشة تعديل شروط تجديد تراخيص المكاتب ومنها ان لا يقل عمر طالب الرخصة عن 30 ولا يزيد عن 70 عاما عند التقدم بطلب اصدار او تجديد الترخيص وهذا يخالف المنطق طالما ان ان صاحب الترخيص لديه الاهلية الكاملة لممارسة اعماله التجارية بالاضافة الى الغاء شرط ان يكون لائقاً صحياً ولا تكون لديه اعاقة تعجزه عن العمل عند تجديد الرخصة مؤكداً ان هذه الطلبات تقدم عند الحصول على الترخيص وليس عند التجديد في كل سنة.
واشار الدخنان الى انه تم مناقشة تحميل المكتب مسؤولية نفقات اعادة العامل المنزلي الى بلده دون تحميل صاحب العمل المنزلي مسؤولية ذلك مطالبين بان يتم خصم مبلغ عن فترة عمل الخادمة لدى كفيلها حفظاً للحقوق وعدم استغلال العمالة والمكتب من قبل بعض الكفلاء.
اترك تعليقاً