قال وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف حول قرار مجلس الوزراء رقم (421) بالقول: «إن وزارة المالية ملتزمة بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي وإن رفع سقف المصروفات لأسباب استراتيجية لن يغير من السياسة العامة لوزارة المالية في ضبط الإنفاق الحكومي ولن يؤثر على عملية الإصلاح التي تسير وفق الجداول الزمنية المحدد لها، ونؤكد أن من ضمن أولويات وزارة المالية للسنة المالية 2019/2018 العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة بالتعاون مع السلطة التشريعية والذي من شأنه تطوير المنظومة المالية في الدولة».
الانباء
اترك تعليقاً