يتجه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى توفير قسائم صناعية للمبادرين بدءاً من شهر ابريل القادم وفقا للاستراتيجية التي ينتهجها الصندوق بالتعاون مع الهيئات والوزارات المنوطة لتخصيص اراضٍ تسهم في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بحسب ما جاء في خطة التنمية، حيث سيقوم الصندوق الوطني بتوفير أراضي زراعية وصناعية للمبادرين.
وتستمر اجراءات تخصيص الاراضي للصندوق حتى نهاية مارس 2023 بالتزامن مع برامج خطط التنمية والانتهاء من البني التحتية للمناطق الصناعية
والأولوية في توزيع القسائم التي يخصصها الصندوق لأصحاب المشروعات يشترط من لم يسبق لهم الحصول على قسائم من الدولة، بحيث يتم اعتماد القسائم بنظام حق الانتفاع بحيث لا تضاف قيمته السوقية ضمن أصول المشروع ولا يجوز للمبادر التنازل عن هذا الحق أو بيع أو تأجير أو رهن القسيمة المقام عليها المشروع على أن يستمر انتفاعه بالأرض طالما بقي المشروع قائما.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للصناعة أعلنت مسبقاً توفير 1036 قسيمة في منطقة الشدادية الصناعية خلال 3 أشهر فقط، الى جانب مشروع الوسيلة الحرفي بمنطقة العارضية، كما أن لجنة التخصيص في هيئة الصناعة وضعت عدة معايير لحصول المستثمر على أرض صناعية في الشدادية أهمها تحقيق المشروع قيمة مضافة للاقتصاد الوطني واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع، بالإضافة الى حجز 15 في المئة من قيمة رأس مال المشروع بهدف التأكد من جدية المستثمر الصناعي وتوافق المشروع مع المعايير البيئية.
اترك تعليقاً