أكد مصدر رفيع بوزارة الخارجية، أن السلطات الفلبينية لم تطلب رسمياً، خلال المباحثات معها، تسلُّم الكويت للمتهمين بقضية مقتل الخادمة الفلبينية جوانا ديمافيليس، ولم تشترط ذلك للمضي في توقيع مسودة الاتفاق الأخيرة وعودة العمالة.
وأضاف المصدر لـ «الجريدة»، أن التصريحات التي يطلقها المسؤولون في مانيلا حول شرط تسليم المطلوبين في القضية «للاستهلاك المحلي فقط، ولن تؤثر على مجريات الاتفاقات المبرمة، التي سيصادق عليها الجانبان في المرحلة الثانية بالكويت مطلع أبريل المقبل»، مؤكداً أن الكويت تتابع باهتمام بالغ مجريات القضية عبر أجهزتها المختلفة.
وأوضح أن القوانين في دول المتهمين تمنع تسليم مواطنيها كما هو الحال في الكويت، آملاً أن تتم المرحلة الثانية من المباحثات على أكمل وجه، مؤكداً أن ما تم التوقيع عليه يشكل ضمانة حقيقية لحقوق العاملين الفلبينيين والمواطنين الكويتيين.
الجريدة
اترك تعليقاً