المطير يعيد تغريدة سابقة عن أسهمه بـ «الكويتية للاستثمار»: قمتُ بالاكتتاب كغيري.. ولم آخذ من الدولة دينارًا ولا قنطارًا

على وقع ماحدث في مجلس الأمة اليوم من سجال بين النائب محمد براك المطير وبعض النواب حول أسهم الشركة الكويتية للاستثمار، أعاد المطير تغريدَ تغريدة قديمة كان قد وضح من خلالها موقفه من الشركة وأسهمها.

وكان المطير قد ذكر في تغريدته، التي تعود لنحو عام مضى بتاريخ 28 مارس 2017، أنه قرر كتابة هذا الرد لما للشعب الكويتي من حق في معرفة الحقيقة ودفعًا للشبهات التي قد تخفى على البعض.

وذكر المطير في رده، سالف الذكر، أن القضية تعود لثلاث عشرة سنة مضت عندما طرحت الشركة الكويتية للاستثمار بعض الشركات التي تملكها للاكتتاب لعموم الشعب دون استثناء أو واسطة، وأنه وُفِّق في الاكتتاب بإحدى هذه الشركات المطروحة ودفع قيمة الاكتتاب من ماله الخاص، وأنه هو من دفع للشركة ولم يأخذ من الدولة دينارا ولا قنطارا، بحسب ما ورد في رده، مؤكدًا على أنه في ذلك لم يتعد الحق المتاح لكل أبناء الشعب الكويتي ومنهم في ذلك نواب بالمجلس ومسؤولين بالدولة.

وكان نص الرد الذي أعاد المطير تغريده على النحو التالي:

بيانا لحقيقة ما تفوه به بعض مدعي النزاهة والأمانة

بيانا لحقيقة ما تفوه به بعض مدعي النزاهة والأمانة وهما بريئتان منه ( براءة الذئب من دم ابن يعقوب )، ولولا حق الشعب الكريم لمعرفة الحقيقة ودفعا لشبهة قد تخفى على بعض الأفاضل، لما تجشمت عناء الرد فيكفي دلالة على بطلان الكلام سوء سيرة ومسيرة المتكلم. وعليه فالحقيقة ترجع لثلاث عشرة سنة مضت تقريبا عندما طرحت الشركة الكويتية للاستثمار بعض الشركات التي تملكها للاكتتاب لعموم الشعب دون استثناء أو واسطة، والشركة الكويتية للاستثمار شركة مسجلة ومدرجة في البورصة يملك القطاع الخاص حصة منها ومتاحة لكل الشعب حالها حال كثير من المؤسسات والشركات المالية ومنها على سبيل المثال بيت التمويل الكويتي.. فكتب الله لي التوفيق بالاكتتاب بإحدى هذه الشركات ودفعت قيمة الاكتتاب من مالنا الخاص، وحقيقة الاكتتاب أني أنا الذي دفعت للشركة ولم آخذ من الدولة دينارا ولا قنطارا، ومثلي كثير من أبناء الشعب الكويتي ومنهم نواب في مجلس الأمة ومسؤولون في الدولة.
ختاما: لا عتب على المتكلم فهو كمن قال:
( ولو أني بليت بهاشمي
خُؤولتُهُ بنو عبدالمدان
لهان علي ما ألقى ولكن
تعالوا فانظروا بمن ابتلاني )
لكن العتب على الرئاسة التي سمحت له بالتطرق للأسماء ولمز الأمهات دون أن يَرِفَّ لها جفن!!!. وهي التي منعت قبل أيام من ذِكْرِ أسماء من اتهموا بقضية الإيداعات بحجة عدم صدور حكم نهائي ضدهم.. وتطبيق اللائحة.. الخ!!.
فما بالها اليوم تسمح
– لباقِلٍ – يسرح ويمرح…!!
ويتم نشر الكلام بالصوت والصورة التي تم تسجيلها بكاميرات المجلس!!!! إنه الكيل بمكيالين، والنظر إلى الأمور بعينٍ حوْلاءٍ بأبشع صوره!!!
( ومهما تَكُنْ عند امرئٍ من خليقَةٍ
وإن خالَها تَخْفَىٰ على الناس تُعْلَمِ ).

اخوكم النائب محمد براك المطير.