ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء المشروعات بقوانين المنجزة من بعض اللجان بحضور وزراء.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة حتى اليوم ما يقارب 15 مشروعا بقانون أنجز بعضها ووضع البعض الآخر قدمته ضمن أولوياتها.
وأوضح الفضل أن مشاريع القوانين التي تمت إحالتها عن الصحة النفسية وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة وشركات الأمن والحراسة وتنظيم السجون والمنظمات النقابية وتنظيم العمل الخيري والسجل العقاري والجامعات الحكومية.
وأكد أن قانون السجل التجاري أحيل إلى اللجنة (المالية) أمس ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، كما أحيل إلى اللجنة مشروعات بقوانين عن مدينة الحرير والفتوى والتشريع والإجراءات الضريبية الموحدة الذي لن يكون أولوية في الفترة الحالية.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون مقدما عن مجلس الدولة الذي يلغي عمل إدارة الفتوى والتشريع ونحتاج للاستفسار عنه، بالإضافة إلى تعديل مرسوم قانون التسجيل العقاري وهي كلها مشاريع من أصل 36 مشروعا بقانون.
وقال الفضل إن هناك مشاريع لم تحل لعدم الانتهاء من إعدادها بشكلها النهائي من قبل الفتوى والتشريع أو الإدارة القانونية بمجلس الوزراء.
وأضاف أن القوانين الجاهزة تم إرسالها للجان المختصة وهي بحاجة فقط إلى ترتيبها، مشيراً إلى أننا لا نستطيع إلغاء أي مشروع بقانون إنما ترتيبها.
وأشار إلى أن من صلاحيات اللجنة ترتيب الأولويات وأن لدى الحكومة تحفظا على بعض بنود المشروع بقانون وليس المشروع بكامل بنوده وتوافقا على البنود الأخرى، مؤكدا أن اللجنة تنتظر رأي الحكومة في هذا الشأن ومناقشتها في اللجنة.
وقال الفضل إننا بعد عودة الرئيس من السفر ومكتب المجلس سنرتب المشاريع وسنأخذ المفيد منها والذي يفيد المواطنين مثل إنشاء شركات عملاقة لتوزيع الثروة على المواطنين من خلال أسهم يتم توزيعها بالمجان.
اترك تعليقاً