كشفت مصادر حكومية مطلعة أن قرار رفع الدعم عن الطاقة بزيادة أسعار البنزين والذي اتخذته الحكومة قبل 16 شهراً أسهم في توفير نحو 670 مليون دولار أي ما يزيد عن 200 مليون دينار في ميزانية الدولة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة والتي أثارت موجة استياء عارمة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف دعم ميزانية الدولة.
وفي هذا السياق أوضحت المصادر أن الحكومة تنوي الابقاء على أسعار البنزين كما هي في مارس المقبل بواقع 85 فلساً للتر البنزين العادي و105 فلوس لسعر لتر البنزين الخصوصي، فيما يصل متوسط سعر بنزين الألترا 165 فلساً. وهو ما يبقي الكويت ضمن أقل الدول خليجياً في اسعار البنزين مقارنة بدول مجاورة أخرى أقرت رفع البنزين.
وفي إطار ذي صلة بدعم الإيرادات العامة تبحث الجهات الحكومية الاقتصادية والمالية عن حلول لزيادة الإيرادات غير النفطية، ففي حين توقعت وزارة المالية زيادة في تلك الإيرادات بواقع 6.5% خلال العام المالي المقبل 2018/2019، قالت مصادر متابعة ان البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية الذي من المتوقع إعلانه خلال أيام يستهدف رفع الايرادات غير النفطية الى حدود الـ20% في السنة الأولى لتطبيق البرنامج بهدف ايصالها لحدود الـ 2 مليار دينار عبر الصناعات البتروكيماوية ودعم المصانع الإنتاجية المحلية بمختلف نشاطاتها. وأضافت المصادر – وفقا لما نشرته النهار – أن البوابة الرئيسة لإحداث طفرة في الإيرادات غير النفطية هي الضرائب.. لكنها مؤجلة لفترة غير بعيدة ومع إقرارها ستحقق الإيرادات غير النفطية قفزة ملحوظ .
اترك تعليقاً