في قرار يشبه ذلك الذي اتخذته الحكومة الكويتية قبل فترة.. قررت الحكومة البريطانية زيادة رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين على أرضها، سواء كانوا مهاجرين أو زواراً، وأوضحت أن السبب وراء ذلك هو سعيها من أجل الحد من ما يسمى السياحة العلاجية.
وأعلنت «هيئة الصحة الوطنية» (NHS)، والتي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين البريطانيين وكثير من الأجانب المقيمين في بريطانيا، عن خططها الجديدة بشأن القضاء على السياحة العلاجية، حيث سيصبح المهاجرون يدفعون ضعف المبلغ الذي كانوا يدفعونه من أجل الاستفادة من الخدمات الصحية.
وأوردت صحيفة Daily Mail في عددها الصادر اليوم، نقلا عن مصادر قريبة من وزير الصحة البريطاني جيمس أوشونيسي، أنه بعد التشاور مع الحكومة قرر إصدار تعليمة برفع الرسوم الصحية على المهاجرين، حتى تتماشى مع التكاليف التي تتكبدها هيئة الصحة الوطنية في منح الرعاية الصحية المجانية.
قرار وزاري
وقال وزير الصحة جيمس أوشونيسي وفق ما نقلته Daily Mail: «هيئة الصحة الوطنية نجدها دوما في الخدمة عندما نحتاج إليها، وهي تعمل وتقدم خدماتها من قبل دافعي الضرائب البريطانيين، نحن نرحب بالمهاجرين للاستفادة على المدى الطويل من خدمات هيئة الصحة الوطنية، ولكن من الصواب أن يقدم الجميع مساهمة عادلة لتستمر الهيئة في تقديم خدماتها.
وأضاف الوزير: «زيادة الرسوم الصحية الإضافية تنعكس بشكل أفضل على التكاليف الفعلية لاستخدام الخدمات الصحية، وهو ما يمنح الحكومة مبلغ إضافي قدره 220 مليون جنيه استرليني سنويا تخصصه لدعم خدمات الصحة الوطنية».
بدورها قالت وزيرة الهجرة كارولين نوكس: «من الصواب أن يساهم الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة في إدارة خدمات الصحة الوطنية».
وأوردت Daily Mail أنه وفق الخطط الجديدة سيتم إعفاء طالبي اللجوء واللاجئين، وأولئك الذين تم التعرف عليهم كضحايا للاتجار بالبشر من دفع تلك الرسوم.
مبالغ مضاعفة
ومع الخطط الجديدة سيتعين على المقيمين في بريطانيا، والذين يملكون جنسيات خارج الاتحاد الأوروبي دفع مبلغ 400 جنيه استرليني (أي ما يعادل 170 دينار كويتي) سنوياً، كتأمين صحي من أجل الحصول على خدمات صحية، بدلا من 200 جنيه استرليني (أي ما يعادل 75 دينار كويتي) كانوا يدفعونها في ما مضى.
كما أن الطلاب المقيمين سيدفعون مبلغ 300 جنيه استرليني (أي ما يعادل 126 دينار كويتي)، للاستفادة من الخدمات الصحية المجانية، بعد أن كانوا يدفعون 150 جنيه استرليني (أي ما يعادل 64 دينار كويتي)، وفق ما ذكرته Daily Mail.
الصحيفة انتقدت القرار، وقالت أن الحكومة كانت قد أعلنت فيما سبق أنها ستفرض 600 جنيه استرليني أي ما يعادل (254 دينار كويتي)، على المقيمين يدفعونها سنوياً، لكنها تراجعت وجعلتها 400 جنيه سنويا، وأوضحت الصحيفة أن الحكومة مطالبة بخطوات جدية للقضاء على السياحة العلاجية.
هذا وتساءل مراقبون إن كانت هذه القرارات من الحكومة البريطانية، ستؤثر بأي شكل من الأشكال على إدارة العلاج في الخارج في الكويت؟.
اترك تعليقاً