طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة بالبدء في إعداد الخطط والمشاريع لفك الارتباط مع سلطات الاحتلال على مختلف المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.
وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماع بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله برئاسة محمود عباس، انها قررت تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الاسرائيلي ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والصديقة.
وقررت تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي بما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة على أهمية الذهاب الفوري إلى مجلس الأمن الدولي من أجل الاعتراف بفلسطين كاملة العضوية، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة «الفيتو» الأميركي، وأيضا التوجه للمحكمة الجنائية الدولية من أجل إحالة الملفات إليها بما فيها ملف الاستعمار والاستيطان والحرب العدوانية على الشعب في قطاع غزة وملف الأسرى والمعتقلين وما يقوم به جيش الاحتلال من تصفيات ميدانية واعتقالات جماعية وتطهير عرقي وكل ذلك من جرائم حسب القانون الدولي.
ونوهت اللجنة في بيانها أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة بما انطوت عليه من التزامات نتيجة تنكر الحكومة الاسرائيلية لما ترتب عليها من التزامات.
من جانب آخر، دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في رام الله والبيرة إلى اعتبار الثلاثاء والجمعة المقبلين يومين للتصعيد الميداني والشعبي، تنديدا بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، والذي يدخل أسبوعه العاشر، وكذلك ردا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس ان حكومته ليست معنية بخوض أي حرب، رغم حالة التوتر الأمني القائمة. وأضاف نتنياهو «نخوض أي حرب ولا نسعى إليها، لكننا سنفعل كل شيء للدفاع عن أنفسنا».
وكان جيش الاحتلال قدم لنتنياهو مساء اول من امس «تقييما أمنيا خطيرا» لصورة الوضع الحالي في غزة.
وذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة أن «الجيش حذر من تدهور خطير وغير مسبوق في الوضع بغزة»، مشيرا إلى أن هناك حالة انهيار اقتصادي وإنساني.
وقال جيش الاحتلال في تقييمه ان «الوضع في غزة يزداد سوءا ويزيد كثيرا من فرص المواجهة العسكرية، رغم أن حركة حماس ليست لديها مصلحة في جولة جديدة».
من جهة أخرى، أعلن نتنياهو موافقة حكومته على اضفاء صفة قانونية على بؤرة استيطانية عشوائية قرب نابلس في شمال الضفة الغربية بعد مقتل حاخام كان يعيش فيها.
جاء ذلك فيما اكد رئيس بلدية غزة نزار حجازي من ان المدينة تعاني من ضعف الموارد وتقليص المعونات الخارجية، بشكل يهدد بتدهور مستوى خدماتها.
وقال حجازي، خلال مؤتمر عقده أمس «نعاني من توقف الكثير من المنح والمساعدات خاصة تلك التي تمس الخدمات الأساسية سيما الوقود، وتشغيل عمال النظافة، والصيانة، والمنح التشغيلية».
في السياق ذاته، قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان 3 مستشفيات و10 مراكز صحية أساسية توقفت مولداتها الكهربائية عن العمل في غزة، بسبب نفاد الوقود. من جهة اخرى، شارك مئات الأطفال الفلسطينيين في غزة، في وقفة، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية بالقطاع.
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمها تجمع المؤسسات الخيرية في ساحة السرايا بمدينة غزة، لافتات كتب على بعضها: أنقذوا غزة، وارفعوا الحصار.
اترك تعليقاً