تنتهي الفترة المخصصة من جانب الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات، مساء اليوم الجمعة، لاستقبال الاعتراضات على أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية.
وحددت المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 شروط الاعتراض على مرشحي الرئاسة ومن يحق له الاعتراض دون الآخر.
ونصت المادة على أن “لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة”.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، أن الإجراءات التيسيرية المتعددة التي تقدمها الهيئة للناخبين الوافدين في الانتخابات الرئاسية، تأتي في إطار الحرص على تمكينهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب دون عناء أو مشقة، مشيراً، إلى أن الهيئة راعت أن ظروف العمل والإقامة المؤقتة لأعداد من المواطنين في محافظات بعيدة عن محافظاتهم الأم، قد تحول دون تنقلهم والتمكن من التواجد في موطنهم الانتخابي للإدلاء بأصواتهم أثناء مواعيد الانتخابات المحددة.
وأوضح المستشار إبراهيم، في تصريحات صحافية، أن الناخب الوافد هو المواطن الذي سيتواجد في محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنه الانتخابي وفقاً لمحل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، وذلك أثناء الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن للناخب الوافد الأحقية في أن يدلي بصوته في الانتخابات أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التي سيتواجد بها خلال أيام الانتخابات، شريطة أن يبدي رغبته المسبقة بهذا الشأن أمام أحد مكاتب التوثيق والشهر العقاري أو المحكمة الابتدائية الواقعة بنطاق تواجده قبل انتهاء يوم عمل 28 فبراير (شباط) الجاري.
وأشار رئيس الهيئة المصرية الوطنية، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات شكلت لجاناً داخل مقار المحاكم الابتدائية بكافة محافظات الجمهورية والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى 390 مكتباً للتوثيق والشهر العقاري في كافة أرجاء البلاد، لتلقي وتسجيل طلبات الوافدين وتعديل موطنهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية.
ولفت المستشار إبراهيم، إلى أن تلك اللجان مستمرة في العمل واستقبال المواطنين الوافدين بصورة يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.
اترك تعليقاً