علمت مصادر مطلعة أن وضع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ممتاز بعد أن أطلعت النواب على كل الحقائق كاملة من دون أي تحريف أو حجب لمعلومة، وأن الحكومة جاهزة لحضور جلسة التصويت على تجديد الثقة بوزيرة الشؤون الأربعاء المقبل.
وقالت مصادر مطلعة إن المراقبين ثمنوا موقف النواب المؤيدين إجراءات الوزيرة الصبيح في الالتزام باللوائح والقوانين وتطبيقها على الكبير قبل الصغير «وإن تطبيق القانون على تجار الإقامات هو أمل انتظرناه طويلا لتأتي الصبيح وتبدأ في تطبيق القانون عليهم» وأضافت ان الدعم النيابي لوزيرة الشؤون نابع من قناعات شخصية تكونت لديهم بعد الاستماع الى ردود الوزيرة.
ودعت المصادر الحكومة الى الاستفادة مما طرحه النواب المستجوبون والنواب المؤيدون للاستجواب «على الحكومة إصلاح اي ملاحظات او مخالفات طرحت اثناء المناقشات تحقيقا للمصلحة العامة ومصلحة المواطنين»، لأنه بذلك تكون أداة الاستجواب فاعلة للسلطتين.
ومن جهة اخرى أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الامة بمن فيهم مقدمو الاستجواب المقدم اليها على توجيههم النظر الى ملاحظات ستحظى بالاهتمام الجاد والمتابعة وكذلك الاعضاء الذين شاركوا في مناقشة الاستجواب من المؤيدين او المعارضين.
كما أعربت الوزيرة الصبيح في تصريح لـ «كونا» عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ونائب رئيس المجلس عيسى الكندري على جهدهما الواضح في ادارة جلسة مجلس الامة امس ومتابعة مداولات الاستجواب والحرص على مناقشته في اطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وتعقيبا على ما دار في جلسة مناقشة الاستجواب المقدم اليها من اعضاء مجلس الامة الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف اكدت ايمانها الكامل بالديموقراطية واهمية تكريس دعائمها والحفاظ عليها والثقة الكاملة في وعي اعضاء مجلس الامة وحرصهم على الالتزام بالعدالة والانصاف وتحكيم الضمير.
واشارت الى ادراك النواب لحصيلة الجهود والاعمال التي تمت منذ تكليفها من قبل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بمهام منصبها ادراكا منها لمسؤولياتها الوطنية وطبيعة مهامها الانسانية ووجوب رعاية مصالح الشعب وامواله باعتبارها الغاية الاساسية والهدف الاسمى الذي يسعى الجميع الى تحقيقه.
وقالت ان جميع الآراء والافكار التي طرحت في مناقشة الاستجواب «هي محل عناية واهتمام ودراسة سعيا لاتخاذ كل ما يلزم بشأن أي خلل او قصور ان وجد لمعالجته».
وتوجهت بالشكر الجزيل لكل المخلصين من العاملين في الجهات «التي أتولى الاشراف على اعمالها على جهودهم الدؤوبة من اجل انفاذ القوانين وخدمة المواطنين وتحقيق ما يصبو اليه الجميع من تطلعات».
واضافت «ان الجميع يعلم انه مادام هناك عمل واجتهاد فإن الخطأ محتمل ـ ولئن كان ثمة خطأ ـ وبحمد الله انه لم يشر الى انه عن عمد او بغية تكسب من ورائه او ما يمس الذمة والامانة او يتطلب المساءلة الجزائية».
وأكدت ان هناك الكثير من المسؤوليات والاهداف التي نتطلع الى تحقيقها بمشاركة ودعم اعضاء مجلس الامة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والحفاظ على المال العام، في الوقت ذاته معاهدة العلي القدير ثم اهل الكويت جميعا على بذل قصارى الجهد من اجل تحقيقها بتعاون الجميع.
اترك تعليقاً