تحاول تركيا التفاوض مع السلطات الأمريكية؛ لتسوية ما يُعرف بـ”قضية القرن” المُدان فيها مسؤولو البنك الرسمي التركي “هالك بانك”، بتهم نصب واحتيال وغسيل أموال والالتفاف علي العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وطالبت السلطات الأميركية، تركيا بدفع غرامة تصل إلى 37.5 مليار دولار لمعاقبة مصرف “هالك بانك” الذي تديره الحكومة التركية لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران من خلال تحويل مليارات الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية.
وكتب موقع “أحوال” الإخباري التركي أن وزارة الخزانة الأميركية قدمت طلبها المبدئي إلى المفاوضين الأتراك، حيث ستبدأ محادثات حول صفقة محتملة.
ودفعت العقوبة المالية المتوقع فرضها على تركيا، المسؤولين هناك، إلى محاولة تخفيضها، من خلال الاجتماعات التي تحاول عقدها مع الجانب الأمريكي خلف الأبواب المغلقة، وذلك وفق ما ذكرت تقارير صحفية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية أن 9 أشخاص منهم 8 أتراك، أحدهم وزير الاقتصاد التركي السابق، انتهكوا العقوبات المفروضة على إيران من خلال عقدهم صفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب مؤسسات إيرانية.
وأدانت شهادة تاجر الذهب التركي رضا ضراب، في محكمة نيويورك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكد أنه المسؤول الأعلى، الذي وافق على كل الإجراءات، أثناء توليه منصب رئيس الوزراء، بجانب اتهام نائب المدير العام لبنك هالك محمد هاكان أتيلا.
ووفق ما ذكرت “بي بي سي”، فقد أمرت النيابة العامة في تركيا بمصادرة ممتلكات تاجر الذهب التركي الإيراني، رضا ضراب، الذي أدلى بشهادته في محاكمة بالولايات المتحدة ضد مصرفي تركي متهم بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.
اترك تعليقاً