أصدر عضو هيئة الفتوى في الكويت الداعية الشيخ عجيل النشمي بيانا تضمن فتوى بشأن القرض الحكومي المزمع اجراؤه بمقدار 25 مليار دينار، مبينا انه من المحرمات كونه قرضاض ربويا، مشيرا انه لا تقبل فيه حجة تغطية عجز الميزانية أو المصروفات العامة أو غيرها.
وقال النشمي:” لا نرضى بها كما لم نرض من قبل عن غيرها في معاملات الدولة التي دخلها الربا . ونبرأ إلى الله منها ، موقنين أن الكويت لم تبلغ حد ضرورات الاقتراض بالربا.”
وجاء نص البيان كما يلي:
فتوى: بخصوص 25 مليار دينار سندات قرض: لم يعلن الله تعالى حربا مؤكدة على أمر في دنيا الناس يقدمون عليهم غير مضطرين مثل الربا ، قال تعالى : ﴿ فإن لم تفعلوا – أي بترك الربا – فأذنوا بحرب من الله ورسوله ﴾ البقرة: 279 فالربا أعظم ذنب اجتماعي يرتكبه الأفراد أو حكومات الدول .وتوعدنا الله بمحق الربا ” يمحق الله الربا “أي يذهبه ويذهب بركته فالمتضرر هم نحن ملاك المال العام
25مليار دينار قرض ربوي وما دام ربويا فلا تقبل فيه حجة تغطية عجز الميزانية أو المصروفات العامة أو غيرها . هو قطعا حرب معلنة – مقصودة أو غير مقصودة – لا نرضى بها كما لم نرض من قبل عن غيرها في معاملات الدولة التي دخلها الربا . ونبرأ إلى الله منها ، موقنين أن الكويت لم تبلغ حد ضرورات الاقتراض بالربا .
لقد أنعم الله علينا برغد من العيش وساق إلى بيوتنا أرزاق الدنيا ، وحفظنا بالأمن . والربا كفران لنعمة الرزق والأمن ، فإن الحرب ينقطع فيها الرزق ويرتفع منها الأمن ، ولسنا بأكرم على الله من تلك القرية التي ” كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ”
فواجب أهل الشرع ومن يمثلون الأمة في مجلسها الاعتراض وبيان الحكم الشرعي وعلى أهل الاختصاص من الاقتصاديين وغيرهم تقديم البدائل المشروعة ، وما أكثرها من مثل الصكوك الإسلامية – وقد بلغ تداولها عام 2017 -65 مليار دولار – بأنواعها من صكوك الاستثمار ، والاستصناع ، والمرابحة ، والمشاركة ، والتمويل ، والإجارة ، وصكوك السلم وغيرها من أدوات التمويل والتنمية المجتمعية . وكذلك أي وسيلة غير الصكوك من وسائل التمويل المشروعة .