خلال مناقشة مقترح خفض سن التقاعد، عرض ممثل الحكومة وزير المالية د. نايف الحجرف أرقاما واحصاءات عن الكلفة المالية التي تتحملها الدولة لرواتب المتقاعدين.
وقال الوزير الحجرف: نحن فريق واحد في مؤسسة التامينات لتامين الحياة الكريمة للمواطن ويشاركنا في ذلك النواب ولا يوجد فريق اكثر حرصا من الآخر.
واضاف: كل صناديق التقاعد في العالم تتجه لمد سنوات الخدمة وزيادة القسط التأميني.
وعن كلفة الرواتب التقاعدية في الكويت قال الوزير الحجرف: تخفيض سنوات الخدمة للمؤمن عليها يكلف ١٥٧٥ مليون دينار اما بالنسبة للمؤمن عليه فالكلفة ٢٠٩٠ مليونا
واضاف: التزامات مؤسسة التأمينات في الباب الثالث (الراتب الأساسي والتكميلي وزيادة المعاشات التقاعدية) ارتفعت من اقل من مليار دينار العام ١٩٨٠ الى ٤٨ مليارا العام ٢٠١٣
وبين ان المعاشات التقاعدية ارتفعت خلال ٢٥ سنة من ٢١٢ مليون دينار الى ٢٢٣٧ مليون العام ٢٠١٦.
وعرض جدولا مقارنا يؤكد ان اقل سن تقاعد للذكور في الكثير من دول العالم لا يقل عن ٦٠ وللاناث عن ٥٥.
وزاد: اذا ما تم تطبيق قانون التقاعد المبكر فسينخفض الراتب التقاعدي للموظف وهذا يتعارض مع ضمان الحياة الكريمة للمواطن.
اترك تعليقاً