رفضت المحكمة الدستورية الطعن النسائي المطالب بمساواة الرجل والمرأة الكويتيين في حق الحصول على الرعاية السكنية.
وقررت رفض الطعن بعدم دستورية التفرقة بين العسكريين والمدنيين في قضايا التأمينات.
ورفضت الطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء في منح علاوة العاملين في القطاع الخاص شريطة عدم القيد التعليمي واستثناء المتزوجين.
كما رفضت المحكمة الطعن بعدم دستورية حظر البلدية اصدار شهادة أوصاف للعقارات المخالفة والطعن بعدم دستورية المادة 109 من قانون التأمينات.
اترك تعليقاً