بين الانقسام النيابي حول شركة الدرة، واتهامات لمتنفذين بمحاربتها، قالت شركة الدرة للعمالة المنزلية انها تعمل جاهدة على فتح الباب لاستقدام العمالة المنزلية من دول جديدة بأسعار مناسبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية.
وقالت الشركة في بيان صحفي أمس الأحد ان الجهات الخارجية المتمثلة في مكاتب التوظيف في الدول المصدرة للعمالة هي المسؤولة عن تحديد أسعار استقدام العمالة وفقا لقوانين تلك الدول.
وأكدت حرصها على عدم تحمل المواطنين أي تكاليف إضافية أو أرباح موضحة أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية من سيريلانكا حسب أسعار مكاتبها في بلدها إضافة الى المصاريف الادارية تبلغ نحو 970 دينارا كويتيا (نحو 3215 الف دولار أمريكي).
وذكرت ان إيراداتها لم تتجاوز نحو 2 في المئة على سعر تكلفة استقدام العمالة المنزلية من سيريلانكا اذ تم تسعير استقدام تلك العمالة بمبلغ 990 دينار كويتي (نحو 3281 الف دولار أمريكي) وهو السعر الأقل في السوق المحلي لافتة إلى ان قانون إنشائها حدد لها نسبة 10 في المئة.
وقالت الشركة “ان كل مايشاع في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف اليومية فيما يتعلق باتهامات مسؤولي الشركة ليس له أساس من الصحة على الإطلاق” مشيرة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة كافة لحفظ حقوقها.
نيابيًا، شهدت الساحة انقسامًا حول بقاء الشركة أو إلغائها، وتقدمت النائب صفاء الهاشم، باقتراح بقانون لإلغاء المرسوم الوزارى بإنشاء شركة الدرة.
من ناحيته، أكد النائب محمد الحويلة، أن كلفة استقدام العمالة المنزلية التي أعلنت عنها شركة الدرة أصابت المواطنين بخيبة أمل وخالفت كل التوقعات المرجوة منها وتعد خروجاً عن الأهداف التي من أجلها تم تأسيس هذه الشركة.
وقال الحويلة في تصريح صحافي إن الأمر يستوجب تحركاً فورياً من قبل وزير التجارة خالد الروضان ومجلس الإدارة لإعادة الشركة إلى مسارها الصحيح وتصويب هذا الخطأ الفادح.
واعتبر أن هذا التحرك سوف يلبي متطلبات المواطنين ويحقق أهداف الشركة في تقديم خدمات تنافسية تكسر شوكة احتكار بعض المكاتب للسوق من أجل التخفيف عن كاهل المواطن.
وأكد الحويلة أنه سبق أن حذر من محاولات تفريغ الشركة من مضمونها لصالح متنفذين وأصحاب مكاتب يخشون على احتكارهم للسوق، مشددا على أن الشركة لا تهدف للربح على حساب المواطنين في حين أن الكلفة التي أعلنتها تؤكد أن هامش الربح مرتفع.
ورأى أن تذرع مسؤولي الشركة بأن الوسطاء في دول العمالة هم من يرفعون الكلفة عذر غير مقبول ويتطلب من مجلس الإدارة تقديم حلول حقيقية لكسر حلقة الاحتكار التي باتت تخنق المواطنين وتضعهم دائما تحت سيف مكاتب استقدام العمالة التي لا ترحم.
وشدد الحويلة على أهمية استمرار الشركة مع ضرورة تأدية الواجبات المنوطة بها حتى تنهي حالة الاستغلال التي يعاني منها المواطنون عند استقدام العمالة المنزلية وتعيد التوازن لسوق العمالة المنزلية.
اترك تعليقاً