تلويحات جديدة بالاستجوابات شهدتها الساحة البرلمانية أمس، حيث كان التلويح هذه المرة إلى وزير المالية نايف الحجرف، وذلك في حال لم يقدم خطة الإصلاح الاقتصادي لمجلس الامة ومناقشتها قبل تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠، على نحو ما أعلن النائب محمد الدلال.
وقال الدلال إنه منذ انطلاقة المجلس في شهر ديسمبر الماضي كانت الوثيقة الاقتصادية محل بحث ونظر واستعجال وللأسف الشديد فإن الحكومة تقاعست عن تقديمها رغم تصريحاتها عبر مسؤوليها في وزارة المالية وغيرها.
وأشار إلى أن الحكومة أكدت وجود مسودة وتغييرات ونظرة جديدة للوثيقة الاقتصادية لكن لم تقدمها لمجلس الأمة حتي الآن رغم تقديم النواب طلبا لمناقشة الوثيقة منذ ديسمبر ٢٠١٦
وأكد الدلال أنه صرح قبل أسبوعين أن أي وزير مالية قادم لم يقدم الوثيقة ويناقشها في جلسة عامة بمجلس الأمة خلال شهرين من توليه المنصب الوزاري فإنه سيقدم له استجوابا بشأن هذه الوثيقة.
وبين أن وزير المالية قد أدى القسم في تاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩ وإن لم يقدم الوثيقة قبل تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠ في جلسة عامة لمناقشتها فإنه سيضطر لمساءلة الوزير وتحويل طلب نقاش الوثيقة المالية وسؤاله الذي يقدمه اليوم من ١٥ نقطة إلى محاور للاستجواب.
وعقدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اليوم أول اجتماعاتها في دور الانعقاد الثاني برئاسة النائب محمد هايف أكبر الأعضاء سنا ، وتمت تزكية النائب د. عادل الدمخي رئيسا للجنة والنائب د. وليد الطبطبائي مقررا لها.
وقال رئيس اللجنة د. عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة ناقشت أمس التقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان في الكويت.
وأضاف أنه في بند ما يستجد من أعمال ناقشت اللجنة ضم ملف (البدون ) والشكاوى الإنسانية المتعلقة بهذه الفئة إلى اللجنة بعد أن تم رفض تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بهم .
وبين أن اللجنة ناقشت آلية تلقي الشكاوى الخاصة باللجنة، وكانت هناك أكثر من فكرة، منها إنشاء موقع إلكتروني لتلقي الشكاوى الخاصة باللجنة، مشيرا إلى أنه ستتم دعوة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمناقشة في موضوع إنشاء ديوان حقوق الإنسان .
وذكر أن اللجنة ناقشت أيضا زيارة السجن المركزي وسجن الإبعاد ودور الإيواء والرعاية والأماكن التي تختص بحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أنه ستتم زيارة السجن المركزي الخميس المقبل بعد إخطار وزارة الداخلية.
وأضاف أن اللجنة ناقشت بعض ما ورد في تقريرها عن الزيارات التي قامت بها في دور الانعقاد السابق ، وستتابع ما استجد بعد هذا التقرير وما تم من إصلاحات.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت ما ورد إليها عن وجود انتهاكات في إجراءات القبض على بعض المساجين وانتهاكات حرمة المنازل ، وستتم دعوة وزير الداخلية لمناقشته في هذا الموضوع .
وأعلن الدمخي أن اجتماعات اللجنة ستكون يوم الأحد من كل أسبوع ، معربا عن آماله أن تكون لجنة فاعلة في متابعة شكاوى الناس في مجال اختصاصها.
سجن النواب.. ورسالة الدمخي
ستناقش اللجنة التشريعية اليوم الرسالة التي قدمها النائب عادل الدمخي والتي تتعلق بدستورية سجن النواب في حكم غير نهائي صادر ضدهم.
وقال النائب محمد الدلال إن النواب المحكوم عليهم مازالوا أعضاء في مجلس الأمة ويمارسون أعمالهم وصلاحياتهم ويستطيع المجلس الآن وهم في السجن أن يقبل منهم الأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقوانين وأي تحرك منهم.
وأشار إلى أن سجن النواب قبل الحكم النهائي أمر فيه نظر من الناحية القانونية ولا يمكن القبول بذلك خصوصا أن الدستور يقرر أنه في حالة إسقاط العضوية فإن ذلك يتطلب تصويتا خاصا.
وأكد أنه لا يمكن القبول باستمرار حبس النواب إلى حين صدور حكم التمييز والذي يعد سابقة دستورية وتاريخية.
اترك تعليقاً