كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
تقدم مجموعة من النواب بمقترح بقانون لتعديل أحكام مرسوم بقانون رقم ١٩٧٩/١٥ بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة.
ويقضي التعديل بإضافة مادة للقانون بأن يعزل أصحاب المناصب القيادية عن مناصبهم في حالة عدم اعتماد مجلس الامة الحساب الختامي أو إقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلد المنصب القيادي ولا يجوز تعيينه لأي منصب قيادي آخر بالدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتنص المادة الأولى على ان يضاف الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مادة جديدة برقم 60 مكرر، ما نصه “يعزل أصحاب المناصب القيادية في حالة عدم اعتماد مجلس الأمة للحساب الختامي أو إقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلدهم المنصب القيادي ولا يجوز تقليدهم أي منصب قيادي أخر في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات”.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة الكويتي والواردة في الدستور الكويتي في المادة 149 وغيرها من المواد، يأتي هذا التعديل بحيث يعتبر أصحاب المناصب القيادية معزولين بحكم القانون في حال إن لم يعتمد المجلس الحساب الختامي أو الميزانية لسنتين سواء كانت متتالية أو متقطعة.
وتتمثل أهمية هذا التعديل بحيث يساهم في تأصيل الجانب الرقابي لمجلس الأمة ليتماشى مع فلسفة ورؤى الآباء المؤسسين، حيث إن السلطة التشريعية تعد صمام أمان لأي تجاوزات مالية قد تعتري أعمال السلطة التنفيذية خصوصا أن أصحاب المناصب القيادية الذين عادة ما يكونون خارج نطاق المساءلة السياسية، وفقا لأحكام الدستور ولا يتأثرون بقرارات المجلس المالية على الصعيد فإن هذا التعديل يأتي لمعالجة هذا الخلل القائم.
