حجزت المحكمة الدستورية الطعن على قانون الرعاية السكنية الذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل في حق طلب الإسكان للحكم في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.
وبين الدفاع أوجه العوار الدستوري الذي شاب القانون ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بالحرية الشخصية والتعدي على الحق في الخصوصية.
وقدم حافظة مستندات تضمنت صورا فوتوغرافية للمساكن منخفضة التكلفة التي توزع على الطاعنات وغيرهن من المتزوجات من غير كويتي، واشار إلى أن هذه البيوت غير مناسبة ولا تحفظ كياني الأمومة والطفولة المكفولين دستوريا.
اترك تعليقاً