يستعرض هذا التقرير أبرز القرارات التي اتخذتها القمم الخليجية خلال مسيرتها ما بين 1981 و2016:
– قمة أبوظبي (مايو 1981): أعلن قادة الدول الست رسميا إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكدوا في البيان الختامي للقمة الأولى أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية حلا عادلا.
– قمة الرياض (نوفمبر 1981): وافق القادة على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى بهدف إزالة الحواجز بين الدول الأعضاء وتقوية الترابط بين شعوب المنطقة ولتحقيق التقدم لدول المجلس.
-قمة المنامة (1982): اتفق المجلس على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره 2ر2 مليار دولار أمريكي وتحويل الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية تختص بالمواصفات والمقاييس في دول مجلس التعاون.
-قمة الدوحة (1983): تباحث قادة المجلس في الروابط السياسية والاقتصادية والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية الإيرانية.
-قمة الكويت (1984): وافق المجلس على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء.
-قمة مسقط (1985): اتفق القادة على وضع برنامج زمني لتنفيذ أنشطة التعاون الاقتصادي وتمت المصادقة على السياسة الزراعية لدول المجلس والاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وأهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة كما تم إقرار أهداف الاستراتيجية الأمنية وضرورة سرعة إنجازها.
-قمة أبوظبي (1986): أقر المجلس التوصيات المرفوعة حول التعاون العسكري كما وافق على السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء.
-قمة الرياض (1987): صادق المجلس الأعلى على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء وفوض المجلس الوزاري البدء بالمفاوضات الرسمية مع المجموعات الاقتصادية لاسيما المجموعة الأوروبية.
-قمة المنامة (1988): وافق المجلس الأعلى على السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية وفق القواعد المقترحة ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار.
-قمة مسقط (1989): تباحث قادة المجلس بالوضع الأمني في المنطقة وخصوصا الأراضي العربية المحتلة وأبعاد الانتفاضة الفلسطينية والوضع في لبنان ومساعي اللجنة الثلاثية واتفاق الطائف والتطورات العالمية والتغييرات التي شهدتها أوروبا آنذاك والوضع الدولي بعد قمة مالطا.
-قمة الدوحة (1990): أدان المجلس الأعلى الغزو العراقي الغاشم للكويت وأعلن وقوف الدول الأعضاء حكومات وشعوبا مع دولة الكويت في محنتها ومساندتها المطلقة وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.
وأشاد المجلس بصمود الشعب الكويتي ورفضه للاحتلال وتمسكه بحكومته الشرعية بقيادة أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وحيا استمرار مقاومة أبناء الشعب الكويتي وعبر عن اعتزازه بتماسك الأسرة الكويتية الواحدة الذي تجسد خلال المؤتمر الشعبي الكويتي الذي عقد بمدينة جدة.
وشدد المجلس الأعلى على مطالبته للعراق باحترام المواثيق والأعراف الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمها مع دولة الكويت داعيا إلى سحب القوات العراقية من جميع أراضي دولة الكويت دون قيد أو شرط.
كما حمل المجلس العراق مسؤولية التعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الغزو مؤكدا الحق المشروع للمتضررين من الكويتيين وغيرهم من رعايا مختلف الدول في الحصول على التعويضات العادلة عما أصابهم من أضرار وخسائر نتيجة ذلك العدوان الغاشم.
– قمة الكويت (1991): تدارس المجلس الأعلى التطورات الاقليمية في منطقة الخليج في ضوء تحرير الكويت وأكد موقف دوله تجاه النظام العراقي الرافض التعامل معه ما لم يلتزم بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت.
وطالب المجلس من العراق الإسراع في تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما المتعلقة منها بالإفراج فورا عن كل الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ورعايا الدول الأخرى وترسيم الحدود بين الكويت والعراق وفق قرار مجلس الأمن (687) ودفع التعويضات عما سببه عدوانه من خسائر بشرية ومادية.
– قمة أبوظبي (1992): أشاد المجلس بصدور القرار الدولي رقم 773 الذي أكد ضمان مجلس الأمن لحرمة الحدود الدولية بين دولة الكويت والعراق وعبر عن ترحيبه وتقديره للخطوات التي اتخذتها لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود على الأرض بين البلدين.
-قمة الرياض (1993): ناقش قادة المجلس سياسة النظام العراقي الانتقائية في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت وأعلن ترحيبه بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل كخطوة أولى على طريق التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية والنزاع العربي الاسرائيلي.
-قمة المنامة (1994): ناقش المجلس ظاهرة التطرف والغلو والعنف التي تؤدي إلى أعمال العنف والإرهاب وأكد رفضه التام وإدانته لهذه الممارسات بكل أشكالها ودوافعها ومنطلقاتها.
-قمة مسقط (1995): بحث قادة المجلس قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وعبر عن قلقه الشديد إزاء ما تمثله تلك الأسلحة من تهديد للأمن والسلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط بأسرها داعيا إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل.
– قمة الدوحة (1996): ناقش المجلس الأعلى مجالات التنسيق والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء واستعرض قرارات اللجان الوزارية في مجال الشؤون العسكرية والشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية والشؤون القانونية والشؤون الإعلامية.
-قمة الكويت (1997): أقر المجلس ثلاثة أنظمة للمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس. -قمة أبوظبي (1998): استحوذت قضية تحطم الطائرة فوق (لوكربي) في اسكتلندا وتطوراتها على متابعة المجلس الأعلى الذي دعا الأطراف المعنية إلى الاستجابة للمبادرات الدبلوماسية المطروحة لحل هذه القضية.
– قمة الرياض (1999): استعرض المجلس الأعلى ما تشهده الساحة الدولية من تطورات اقتصادية ورأى أن التعامل المتكافئ مع القوى العملاقة يحتم على دول الخليج أن تبادر للمساهمة بفاعلية وتأخذ دورها من خلال كيان اقتصادي خليجي واحد.
– قمة المنامة (2000): حث المجلس الأعلى اللجان الاقتصادية المتخصصة على سرعة الاتفاق على القواعد واللوائح والإجراءات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء واعتمد المجلس مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والعمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها.
-قمة مسقط (2001): اعتمد المجلس (الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس) لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها المجلس في نوفمبر 1981 وقرر المجلس بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003 وتخفيض التعرفة الجمركية الموحدة ومنح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج.
اترك تعليقاً