رفضت حركة حماس، قرار الحكومة الفلسطينية بعودة موظفيها كافة لممارسة أعمالهم، بدلاً من الموظفين الذين عينتهم حماس خلال سيطرتها على قطاع غزة عام 2007، وقبل انتهاء اللجنة المكلفة بدراسة حالة الموظفين في القطاع من أعمالها.
وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، إن “دعوة حكومة الوفاق الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع، مخالف لاتفاق القاهرة 2011، بين الحركتين حول آليات إنهاء الانقسام”.
وأضاف برهوم، أن “هذه الخطوة تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل عام 2007، يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة”.
واتفقت حركتا فتح وحماس، على تشكيل لجنة قانونية لدراسة أوضاع الموظفين العموميين العاملين في وزارات ومؤسسات قطاع غزة الحكومية، على أن تنهي أعمالها خلال أربعة أشهر، تتكفل خلالها الحكومة الفلسطينية بتوفير رواتب لهم.
من ناحيتها، رفضت نقابة موظفي غزة التابعين لحركة حماس، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بإعادة الموظفين القدامى المعينين قبل 2007 إلى عملهم، معتبرة هذه الخطوة محاولة لخلط الأوراق وخلق إشكاليات على أرض الواقع.
وقال نقيب موظفي غزة، يعقوب الغندور “نرفض هذا الأمر بشكل قاطع؛ حتى يتم انهاء هذا الملف من قبل اللجنة الإدارية القانونية بعد التئامها بشكل سليم بمشاركة كل الاعضاء من غزة والضفة”.
وأضاف الغندور، أن “قرار مجلس الوزراء قرار متسرع وغير مسؤول وفيه خلط للأوراق وسيؤدي إلى إشكاليات على أرض الواقع، وازدواج في المسميات وتعطيل عمل الوزارات”.
اترك تعليقاً