|
ألزم القضاء اليوم أحد البنوك المحلية بدفع 42 ألف دينار تعويضاً لمواطن بعد التراجع عن منحه قرض بنكي رغم الموافقة الاولية وتوافر جميع الشروط المطلوبة.
شارك الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
اترك تعليقاً