قالت وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الدكتورة غادة والي ان زيارتها لدولة الكويت تاتي في اطار المشاركة في حدثين الاول المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل وهو المؤتمر الذي شرف برعاية سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح والثاني هو حضور اجتماعات الدورة العادية ال37 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والذي تنظمه الامانة العامة لجامعة الول العربية وتستضيفه دولة الكويت على مدى يومين .
واضافت الدكتورة والي ان اجتماع وزراء الشؤون العرب شهد وضع خطة 2018 /2019 وكذلك وضع اجندة القمة العربية القادمة والتي ستعقد في الرياض واجندة القمة التنموية القادمة في 2019 كما شهد تسليم رئاسة الدورة من الجمهورية التونسية الى دولة الكويت برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح فضلا عن اجراء انتخابات المكتب التنفيذ والتي اسفرت عن انتخاب وزير التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية رئيسا للمكتب التنفيذي .
وحول مشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني والذي شهد عقد عدة جلسات عمل تمت خلالها مناقشة اتفاقية حقوق الطفل ومدى تطبيقها في فلسطين في ظل انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لهذه الاتفاقية ودور منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ودور منظمات المجتمع المدني الدولية والمنظمات الدولية الاخرى.
وحول دور وزارة التضامن الاجتماعي في مصر قالت ان هذه الوزارة من الوزارات العريقة التي تأسست في عام 1932 باسم وزارة الشؤون ثم اطلق عليها مؤخرا وزارة التضامن التي تضم الشؤون الاجتماعية والتأمينات وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة الادمان والتعاطي ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية وعدد من المؤسسات والهيئات الاخرى التابعة للوزارة في مجالات الحماية والرعاية والتنمية .
وحول المباحثات الثنائية مع وزيرة الشؤون في دولة الكويت هند الصبيح اشارت والي انه تم الاتفاق على زيارة الوزيرة الصبيح لجمهورية مصر العربية في الفترة المقبلة بهدف مراجعة نظم العمل في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وتفعيل الآلية للفترة المقبلة .
وفيما يتعلق باهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالمصريين في الخارج قالت والي ان حكومة مصر ومن فرط اهتمامها بالمصريين في الخارج اسست وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والمسؤولة عنها الوزيرة نبيلة مكرم التي تعد من انشط الوزيرات في الحكومة وتعمل على اكثر من محور ونتعاون معا في وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالتأمين على المصريين في الخارج من خلال لجنة مشتركة تدرسة امكانية اتاحة هذا النوع من التامين ومناقشة موضوع نقل الجثامين في حالات الوفاة في الخارج وكيفية تحملها على نفقة الحكومة فضلا عن التعاون فيما يتعلق بموضوع التامين على الحياة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية ومناقشة تحويلات المصريين في الخارج واجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تستهدف توحيد اسعار الصرف وجذب التحويلات بالاضافة الى ان وزارة التضامن الاجتماعي لديها تعاون مع اتحادات وجمعيات للمصريين في الخارج لتقديم خدمات للمصريين في الداخل والاستفادة من خبرات المصريين في الخارج .
وكشفت عن التوجه لتنفيذ برنامج للتامين على المصريين العاملين في الخارج من خلال شركات خاصة اختياري مشيرة الى انه تتم ايضا دراسة ان يكون مثل هذا النوع من التأمين اجباريا ويتم الان دراسة عدة بدائل قد يتم الانتهاء منها قريبا .
وعلى صعيد التعاون بين مصر والكويت في مجال الشؤون الاجتماعية اكدت والي ان هناك بروتوكول تعاون قائم بين البلدين في الوقت الحالي في مجالات رعاية ذوي الاعاقة والجمعيات الاهلية ورعاية المسنين وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطط عمل لمناقشة اوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تسويق منتجات الاسر المنتجة والحرفية والتراثية وكذلك الاستفادة من الخبرات المشتركة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الكبار السن ودمج المعاقين في المجتمع ومكافحة الفقر متعدد الابعاد.
وحول الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي بشأن جمارك السيارات للمصريين في الخارج ومقترح تحمل البنك قيمة الجمارك كقرض على المواطن يتم تقسيطه على سنوات ابدت الوزيرة والي الاستعداد لدراسة المقترح وايجاد سبل قانونية لتطبيقه.
اترك تعليقاً