قالت رئاسة الأركان العامة للجيش إن كافة المشاريع التي يتم عقدها تتطلب عقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي ومندوبي الشركات بغية متابعة المشاريع وتطابقها مع متطلبات الجهة المستفيدة ومراحل تنفيذ العقود والرد على الاستفسارات والملاحظات بشأنها.
وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، رداً على ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن لقاء ممثلين لشركات مع مسئولين في وزارة الدفاع لإتمام بعض الصفقات والمشاريع، أن التعاقد بشأن المشاريع تسبقها مراحل ومنها التفاوض ودراسة المواصفات الفنية ما يتطلب عقد اجتماعات مع تلك الشركات تحقيقاً للمصلحة العامة ووفقاً للأطر القانونية بما في ذلك الرد على ملاحظات واستفسارات الجهات الرقابية المسبقة ومتطلباتها بشأن التعاقد.
وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش على أن كافة ممثلي الشركات ومندوبيها يخضعون لإجراءات أمنية مسبقة قبل السماح لهم بالدخول إلى وزارة الدفاع، وبما يتوافق مع السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالضوابط المفروضة بهذا الشأن.
وأشارت إلى حرصها على اتباع مبدأ الشفافية في التعامل، وأهابت بالجميع تحري الدقة في تناقل الأخبار والمعلومات وعدم نشر أو تداول أي أخبار دون اللجوء إلى مصادرها الرسمية في الجيش المتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الرسمية لرئاسة الأركان العامة للجيش.
وأكدت أن تداول الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة تؤثر سلباً على العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول والحكومات وصولاً إلى التأثير على سمعة الكويت مع شركائها وحلفائها، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في المساءلة والملاحقة القضائية تجاه مروجي الإشاعات ومتداولي المعلومات المغلوطة من خلال الجهات القضائية المختصة.
اترك تعليقاً