وقع 8 نواب على طلب استعجال تقرير اللجنة المالية البرلمانية بشأن تعديل بعض أحكام القانون 79 لسنة في شأن الرسوم والتكاليف المالية، مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وإعادة النظر في أسعار البنزين.
ووقع على الطلب كل من النواب عبدالكريم الكندري ورياض العدساني ومبارك الحجرف ومبارك الحريص وماجد المطيري وعبدالله فهاد وحمدان العازمي وعبدالوهاب البابطين.
بدوره، أعلن النائب د.حمود الخضير أنه سيوقع على طلب استعجال نظر تقرير اللجنة المالية المتعلق بتعديل القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية، مقابل الانتفاع بالخدمات، والمنتظر أن يناقشه المجلس ويصوت عليه في الجلسة الاولى من دور الانعقاد المقبل.
وأضاف الخضير، في تصريح صحافي، أن تقرير اللجنة يتضمن كذلك إعادة النظر في أسعار البنزين، إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر من العام الماضي، خصوصا مع وجود قناعة لدى الجميع بأن هذا القرار الارتجالي لم يكن مدروسا وتضرر منه المواطنون، مؤكدا أن من واجب المواطنين علينا العمل على إقرار كل ما يحسّن من معيشتهم، والتصدي لأي قانون أو قرار يتعارض مع ضمان الحياة الكريمة لهم، وهو واجب لا جدال فيه.
وقال إن التقرير يتضمن كذلك تقييد الحكومة في إقرار الزيادات، حيث يشترط التعديل على الحكومة إخطار مجلس الأمة عبر مشروع قانون بأي زيادة، وضرورة مناقشة المشروع والتصويت عليه قبل المضي بأي زيادات.
وشدد الخضير على ضرورة إبداء الحكومة تعاونا مع النواب في القضايا التي تمس المواطن، وهي قضايا لا مساومة فيها أبدا، ومنها ما يتعلق بضبط زيادة أسعار الخدمات وكل ما يتعلق بتقنين الدعوم، وهو ملف سيكون حاضرا بقوة في دور الانعقاد المقبل.
اترك تعليقاً