“الدستورية” تقضي بعدم دستورية “البصمة الوراثية”

قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، قبل قليل بعدم دستورية بعض مواد قانون البصمة الوراثية.
وكان النائب المبطلة عضويته مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي قد تقدما بطعن على القانون، حيث أكدا أنه يخالف الشرع والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد فضلاً عن أنه ينتهك خصوصية الإنسان ويكشف صفاته الجينية.