نظرا لما تمر به نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للموانئ من ظروف غير طبيعية ولم تقوم بدورها المحدد لها حسب اللائحة الداخلية للنقابة نحو خدمة أعضاء النقابة…ولهذا فقد قامت مجموعة من اعضاء الجمعية العمومية بتقديم طلب الي مجلس الإدارة بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة وفق أحكام اللائحة لدراسة أسباب نواحي القصور الحالية من قبل مجلس الادارة الحالي وذلك رغبة في إصلاح الامور وعودتها الي مسارها الطبيعي بما يسهم في الارتقاء بأداء رسالة النقابة لخدمة الأعضاء…وأثتاء تقديم الطلب تظاهر أحد اعضاء مجلس الإدارة المتواجد بمقر النقابة بقبول الطلب المقدم من الأعضاء بالرغبة في عقد إجتماع طارئ إلا أنه ومما يؤسف له قام بتصوير الكشوف الموقعة من الاعضاء موقعي الطلب بأسلوب غير لائق ثم نكث عن وعده بالإستلام…وقد بنشر هذه الكشوف عبر وسائل التواصل الإجتماعي مدعيا بأنها غير صحيحة…ثم وصل به الأمر إلي الإدعاء بعدم صحة التواقيع الموجودة بها متخطيا كل النظم والاعراف النقابية والأمانة العمالية…ولو إفترضنا ان هذه الكشوف يوجد بها مايثير الشبهة فكان عليه إستلامنا رسميا ثم التأكد من مدي صحتها من عدمه وإتخاذ ما يلزم بشأنها وفق الأطر القانونية والعمالية بعيدا عن التشهير والإساءة للعمل النقابي والحركة العمالية…إننا لنؤكد لكل الإخوة أعضاء النقابة بأننا نلتزم بالقانون واحكام لائحة النقابة كما نؤكد للجميع علي أن كل اجراءاتنا صحيحة وسليمة وبعيدة عن أي شبهة تنال منها…ولو كانت هذه الإدعاءات من قبل مجلس الادارة بوجود توقيعات وهمية لقاموا بإستلام هذه الكشوف والتأكد من صحتها ومن ثم إتخاذ الإجراءات القانونية كما سلف البيان…ثم إنه تعقيبا على ما تم نشره من قبل مجلس الادارة من أن أبواب النقابة مفتوحة لكل من يريد تقديم طلب بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية وفقا للائحة فهذا إدعاء عار تماما عن الصحة…لان اللائحة الداخلية للنقابة لم تشترط حضور الاعضاء فرادي للتوقع امام مجلس الإدارة…فهذا تقييد بلا نص أو مبرر أو سند قانوني القصد منه إحراج الأعضاء…وللاعضاء تقديم طلب عقد الاجتماع غير العادي في كشوف جماعية وعلي مجلس الادارة ان يتأكد من صحة تواقيع الأعضاء الواردة بالكشوف…كما أن الهيئة العامة للقوي العاملة رقيب للتاكد مت صحة هذه الكشوف…إن محاولات التضييق على اعضاء الجمعية العمومية أمر مرفوض لأنه يتعارض مع حرية العمل النقابي
اترك تعليقاً