كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: ناقشت اللجنة المالية البرلمانية امس التعديلات على قانون الرخص التجارية ورفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية استثنائياً الى 75 عاماً وتمت الموافقة عليهما وستناقش اللجنة اليوم (الخميس اسقاط فوائد القروض بحضور وزير المالية مع توجيه الدعوة الى جميع النواب».
وقال عضو اللجنة النائب احمد لاري «اجتمعت اللجنة امس واعدت تقريرها تمهيداً لرفعه الى المجلس للمناقشة في الجلسة المقبلة، وانجزت ثلاثة قوانين اولها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والسماح للخاضعين للباب الخامس وهم اصحاب المهن والرخص التجارية بالتقاعد مع الاحتفاظ بسريان التراخيص، لان القانون الحالي يشترط لمن يرغب في التقاعد ان يلغي الترخيص وتالياً يتقاعد، وكان يحدث تحايل بتحويل «اصحاب التراخيص الى اقاربهم ليستفيدوا من التقاعد، والتأمينات هي التي تبنت ذلك».
واضاف لاري: «المالية» بعد المناقشة وافقت على تعديل قانون التأمينات والسماح للخاضعين للباب الخامس بالتقاعد مع الاحتفاظ بالرخص والتقاعد لمن بلغ الــ 55 عاماً وخدم 20 عاماً او من بلغ الستين عاماً وخدمته 15 عاماً.
وذكر لاري: «ان اللجنة وافقت امس على رفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية والقانون الحالي يسمح لائمة المساجد، والمؤذنين والعاملين في تجهيز الوفيات الاستمرار حتى سن 75 عاما، وهناك طلبات من الاطباء واساتذة الجامعة والتطبيقي، نحن ارتأينا ان تكون المادة عامة وكان رأي الحكومة ممثلاً بمجلس الخدمة المدنية ان تتم الموافقة على تعديل البند التاسع من قانون التأمينات والسقف اصبح 65 لجميع الموظفين، سواء كانوا كويتيين او غير كويتيين، وسقف الاستثناء يصل الى 75 عاما لبعض المهن، وتركنا تحديد الوظائف لمجلس ديوان الخدمة ليقرر ما يراه مناسبا، واقترحنا ان تكون السن الاستثنائية 80 عاما، واتفق على 75.
واشار لاري الى ان «المالية» انتهت امس من قانون التراخيص التجارية، وهو يتألف من 18 مادة، وتم التوافق مع الحكومة ممثلة بوزير التجارة، ونأمل ان التعديلات والقانون، الذي سيصدر يسهل العملية على المواطنين لاصدار التراخيص بالسرعة اللازمة مع التشديد على من يحاول التلاعب بالتراخيص، سواء عن طريق تأجيرها بالباطن او يستفيد منها بشكل يخالف القانون، وهناك شروط جزائية وعقوبات تم وضعها وفقا للمادة 13 في القانون.
واوضح ان اليوم (الخميس) ستتم مناقشة معالجة اسقاط فوائد القروض، وسيكون ذلك بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي والبنك المركزي، وهناك توافق على اصل المقترح، والمناقشة بشكل تفصيلي ستكون حول ادخال البنوك الاسلامية تحت مظلة المقترح، بالاضافة الى معالجة من اعاد جدولة القرض، بمعنى ان قرضه كان قبل 30 مارس 2008 ثم جاء في 2009 للبنك واغلق القرض، ثم فتح قرضا جديدا، هناك عدم توافق في هذا الجانب. واضاف: هناك مقترح من كتلة المستقبل البرلمانية بتحديد سعر الخصم بــ 4 في المائة وما فوق تتم محاسبة البنوك عليها والمطالبة برد المبالغ للمواطنين، وهناك نقاش حوله، ويوجد فيه جانب قانوني حول استرجاع الفائدة، وعموما الدعوة وجهت لجميع الاعضاء لحضور الاجتماع نظرا لاهميته من اجل التوصل الى التوافق النيابي الحكومي لاغلاق الملف بأكبر قدر من التوافق ورفع الضرر.
