فيما طالب النائب د. عبدالكريم الكندري الأجهزة المعنية بالتحقق من صحة رفع دعوى دولية ضد الكويت من قبل معلمين وافدين، قالت النائب صفاء الهاشم بأن على وزير التربية والتعليم العالي د. محمد الفارس إنهاء عقود المدرسين الوافدين الذي اشتكوا الكويت في الخارج، وذلك في حال ثبت رفع شكوى ضد الكويت.
وأضافت الهاشم بأن الفارس سيواجه استجواباً سيكون أحد محاوره عدم انهاء عقود المشتكين على الدولة إن لم يقم بهذا الاتجاه.
وأعرب النائب الكندري عن ترحيب الكويت بكل من يساعد في بناء الدولة، وأن خطابه عن التركيبة السكانية لا يوجد به أي توجه عنصري.
وطالب الحكومة وهيئة الفتوى والتشريع بالتأكد من صحة المعلومات المتداولة بشان قيام شخص يدعي انه رئيس جمعية الوافدين برفع قضايا دولية ضد دولة الكويت في جنيف.
وأوضح الكندري أن الكويت لابد أن تتحرك في مسارين يتعلق الأول بالشق القانوني الذي يحتم على الحكومة التأكد من صحة هذه القضية واستعداد الفتوى والتشريع للرد والدفاع عن الكويت.
وأضاف ان الشق الثاني يتعلق بخطوات يجب ان يتخذها البرلمان على المستوى التشريعي لحماية دولة الكويت من القضايا التي سترفع خارجيا.
ودعا الكندري الى الدفاع عن حقوق الدولة وسيادتها لما يمكن أن تتعرض له من محاسبة دولية مستقبلا لافتا الى ان موضوع التركيبة السكانية هي من الأمور السيادية للكويت.
وأكد الكندري سعي الكويت الدائم للحفاظ على ملفها في حقوق الانسان بكل مسار دولي مبينا انه في حال صحت المعلومات المتداولة فقد يتسبب ذلك بإحراج الكويت.
من ناحيته، تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح بقانون يتم بمقتضاه أن تنشر بالجريدة الرسمية تعيينات غيرالكويتيين بالجهات الحكومية والشركات التي تملكها الحكومة والخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
ونصت الفقرة التي أضافها الطبطبائي في مقترحه على أن يفتح باب التظلم أو الطعن في قرارات تعيينهم خلال ستين يومًا من تاريخ النشر، على ألا يتم تعيين غير الكويتيين إلا بعد الإعلان عن الحاجة للتوظيف عبر الجريدة الرسمية مع وضع الشروط والمؤهلات مع كون الاولوية للكويتيين في جميع الأحوال.
اترك تعليقاً