548536_e

قالت الخارجية المصرية، الخميس، إن مواطنا مصريا اختفى مطلع أغسطس الجاري في إيطاليا.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد عقب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (26 عاما)، والعثور على جثته بمصر في فبراير 2016 وعليها آثار تعذيب.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان، أنها “تتابع على مدار الساعة حالة اختفاء المواطن المصري عبده إبراهيم عقل (الشهير بمجدي عقل)، من خلال التواصل المستمر بين القنصلية العامة المصرية في مدينة ميلانو، والسلطات المعنية في إيطاليا”.

وأضافت أنها تسعى “للوقوف على حقيقة اختفاء المواطن، في أقرب فرصة ممكنة، ومن أجل طمأنة ذويه”.

وبحسب البيان، استقبل أحمد شاهين القنصل العام المصري في ميلانو، أمس، نجل شقيق المواطن المصري المختفي وأحد أصدقائه، من أجل إطلاعهم على جهود القنصلية للعثور عليه.

وأوضح القنصل العام أن “القنصلية قامت فور علمها بالحادث، بالتواصل رسميا مع السلطات الإيطالية، وإجراء اتصالات مع نائب مدير الأمن العام بميلانو (لم تسمه)، الذي وعد ببذل كافة الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى حقيقة الاختفاء”.

وأشار البيان إلى أن “القنصلية العامة تتواصل مع مختلف المستشفيات، وبعض رموز الجالية المصرية بميلانو، للوصول إلى أي معلومات تسهم في العثور على المواطن”.

وأوضحت الخارجية أن المعلومات المتوافرة حاليا تشير إلى أن “مجدي عقل”، جاء إلى إيطاليا في 1992، وظل يعمل بشركة “Carparelli” للشحن والتفريغ منذ 1994 حتى تاريخ اختفائه الثلاثاء الأول من أغسطس الجاري.

وقالت إنه “نشبت عدة خلافات بين المواطن ونجل صاحب الشركة (الإيطالية) التي يعمل بها”.

يشار إلى أن القاهرة استدعت في مارس وأبريل 2016، بشكل مفاجئ واقعة مر عليها نحو 5 أشهر، متعلقة باختفاء مصري يدعى “عادل معوض” في إيطاليا في أكتوبر 2015، ووقتها تحدثت الرئاسة المصرية عنه وسط متابعة صحف محلية.

كما سبق أن طالبت السلطات المصرية نظيرتها الإيطالية بالتحقيق في واقعة وفاة مواطن مصري يدعى “هاني حنفي” “في ظروف غامضة”، بأحد السجون الإيطالية بجزيرة صقلية، في 5 مارس الماضي.

فيما تلتزم روما الصمت ولم تعقب رسميا على واقعتي اختفاء ووفاة المواطنين المصريين الاثنين بأراضيها.

وكان موقف السلطة الإيطالية من مقتل مواطنها “ريجيني”، أخذ تصعيدا، وصل لسحب سفيرها آنذاك بالقاهرة ماوريتسيو ماساري (بعد شهر من سحبه عينت جامباولو كانتيني بدلا منه، لكنه لم يتوجه إلى القاهرة حتى الآن)، ومطالبة البرلمان الأوروبي في مارس 2016 بوقف مساعدات عسكرية لمصر.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *