764712-1

أصدر وزير الصحة د. جمال الحربي أمس قرارين وزاريين بشأن زيادة رسوم الخدمات الصحية على المقيمين والمشمولين بنظام الضمان الصحي في الكويت، والزائرين وغير المشمولين بنظام الضمان الصحي، حيث تدخل تلك القرارات حيز التنفيذ في شهر اكتوبر المقبل.

واشتملت القرارات على رفع الرسوم مراجعة المرافق الصحية مثل مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، والعيادات الخارجية، والمختبرات الطبية والأشعة والفحوصات الطبية، بالإضافة إلى غرف العناية المركزة والأجنحة الخاصة والعامة، وغيرها.

المقيمون والمشمولون بالضمانوتضمنت القرارات زيادة رسوم مراجعة المراكز الصحية لتصبح دينارين و5 دنانير لمراجعة حوادث المستشفيات، و10 دنانير لمراجعة العيادات الخارجية والاقامة بالاجنحة العمومية، 30 دينارا يوميا للاقامة بالعناية المركزة، و50 دينارا للغرف الخاصة و200 دينار لتأمين الغرف الخاصة.

وارتفعت مراجعة استقبال الولادة إلى 10 دنانير، وحالات الولادة إلى 50 دينارا، و90 دينارا للقسطرة التشخيصية، و250 دينارا لتركيب الدعامة القلبية، و40 دينارا لفحص العظام، و50 دينارا لفحص الثدي، 300 دينار لفحص كتلة خلايا الدم الحمراء، 20 دينارا للاشعة المغناطيسية و30 دينارا لسونار الحمل.

الزائرون وغير المشمولين بالضماناما رسوم الزائرين وغير المشمولين بالضمان الصحي فجاءت كما يلي: 10 دنانير لمراجعة المراكز الصحية، و20 دينارا لمراجعة حوادث المستشفيات و30 لمراجعة العيادات الخارجية و70 دينارا يوميا للاقامة بالأجنحة العمومية، و220 يوميا للاقامة بالعناية المركزة، 130 يوميا للاقامة بالغرفة الخاصة، و150 لتأمين الغرف العمومية و300 لتأمين الغرف الخاصة، 400 دينار لحالات الولادة الطبيعة، و500 للعمليات الكبرى و300 للعمليات المتوسطة و600 للعمليات التي تحتاج الى مهارات خاصة.

وجاء في القرارات ايضا رفع رسوم القسطرة التشخيصية إلى 700 دينار، 1000 دينار للدعامة الواحدة، 4500 دينار لتغيير الصمام، و3000 لزراعة الشريان، 70 دينارا لمنظار المثانة، 90 دينارا لمنظار الجهاز الهضمي، و20 دينارا لخلع السن، و90 دينارا لفحص العظام، و100 دينار لفحص الجسم باليود المشع.

خوّل وزير الصحة د.جمال الحربي رؤساء المكاتب الصحية في الخارج بالموافقة على قرار تحمل نفقات علاج الحالات المرضية الطارئة التي يتعرض لها المواطنون أثناء تواجدهم بالخارج دون الرجوع إلى اللجنة الطبية العليا، وشملت الحالات الطارئة: إصابات حوادث الطرق، الحروق الحديثة، جلطات المخ والقلب الطارئة، العمليات الجراحية الطارئة والمستعجلة، دخول العناية المركزة، علما أن مدة العلاج شهرا.

كما نص التخويل على أنه في حالة احتياج أي من الحالات السابقة لفترة علاج تزيد على الشهر، فيقوم رؤساء المكاتب الصحية بمخاطبة إدارة العلاج في الخارج لعرض الحالة على اللجنة الطبية العليا للبت في تمديد علاج الحالة من عدمه، وأيضا صرف المخصصات المالية للمريض فقط في حالة ما إذا زادت مدة إقامته بالمستشفى عن أسبوعين.

وفي سياق آخر، ألغى وزير الصحة جميع القرارات الوزارية والإدارية الخاصة بندب أطباء للعمل بمكتب الوزير أو وكيل الوزارة قبل تاريخ الأول من يوليو الماضي بناء على مقتضيات مصلحة العمل.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *