استنفرت أجهزة وزارة الداخلية على أكثر من صعيد لتسريع عملية ضبط المحكومين الهاربين في قضية خلية العبدلي الذين تواروا عن الأنظار قبل صدور حكم «التمييز».
وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ «الأنباء» ان الأجهزة بدأت بنصب نقاط التفتيش المزودة بصور المحكومين، لافتة الى تعميمهم أسماء وصور الهاربين على جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وكانت «الداخلية» حذرت أمس المواطنين والمقيمين من التستر على الهاربين أو مساعدتهم على الفرار تجنبا للمساءلة القانونية.
ودعت إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين في القضية والتواصل على هاتف الطوارئ رقم (112) أو مع أقرب مخفر شرطة، وذلك بعد تثبت الأجهزة الأمنية من وجود المحكومين داخل البلاد طبقا للسجلات الرسمية للمنافذ.
كما حذرت من التستر على المحكومين، مبينة ان المادة 132 من القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء نصت على ان «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمرا بالقبض أو أعانه بأي طريقة كانت على الفرار يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» داعية الجميع إلى التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين.
وفي مزيد من التفاصيل فقد أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الامن والتقدم بأية معلومات بشأن المحكومين المنشورة صورهم واسماؤهم وذلك عن طريق الاتصال بهاتف الطوارئ 112 أو التواصل مع اقرب مخفر شرطة بالمنطقة بعد تثبت الأجهزة الأمنية من وجودهم داخل البلاد وفقا للسجلات الرسمية للمنافذ..
جاء ذلك في بيان اعلنته الداخلية امس بهدف إنفاذ حكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم «302/2016» بشأن ما يسمى بخلية العبدلي ونظرا لتواري المحكومين عن الأنظار.
وقالت الوزارة في بيانها إن المادة 132 من القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء تنص على أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض، أو اعانه بأية طريقة كانت على الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، داعية الجميع الى التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين.من جهته، أوضح أستاذ القانون الجزائي بجامعة الكويت د.منصور العتيبي أن القانون لا يلزم هؤلاء بالمثول أمام المحكمة.
اترك تعليقاً