ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حسن الشمري حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس موظف في إدارة المنافذ 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه عن تهمة التزوير بقاعدة بيانات المسافرين.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة مع اثنين آخرين من زملائه بعدما اتهموا بتسهيل تنقل المتهم الرابع وهو خليجي ممنوع من السفر، حيث أدخلوه إلى البلاد عن طريق وضع ثلاث قواعد بيانات مزورة له بعد تغيير اسمه وتاريخ ميلاده.
وأثبت وكيل المتهم الأول المحامي دويم المويزري وجود عيوب وأخطاء بنظام الحاسب لدى جهة المنفذ وترك الأختام بأدراج غير مقفلة ما يسهل الوصول لها من الآخرين.
اترك تعليقاً