طالب عدد من النواب بضرورة تنسيق الجهود واستغلال العطلة البرلمانية، لتحديد وترتيب الأولويات النيابية والحكومية، بما يتيح الإنجاز بشكل أكبر خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وأكد النواب في تصريحات لشبكة «الدستور» التابعة للأمانة العامة بمجلس الأمة، أهمية الاستفادة من تجارب دور الانعقاد الماضي، والبناء على الإنجازات التي تمت ولو جزئيًّا، واستكمال هذه الجهود بشكل أكثر تحديداً، مشددين على أن الحكومة مطالبة بحل المشكلات التي تدفع إلى التأزيم، وأن تمد يد التعاون بشكل إيجابي، وتبتعد عن المماطلة وتأجيل الردود وترحيل المشكلات.
محاسبة الوزراء المقصرين
من جهته، طالب النائب عودة الرويعي النواب بتحمل مسؤولياتهم بعد انتهاء العطلة البرلمانية، ومحاسبة الوزراء المقصرين، مشيرا إلى انتهاء المرحلة السابقة، التي تضمنت عدم وجود تعاون وتنسيق بين النواب في كثير من القضايا، مؤكداً أن الأمور اتضحت الآن، ومتجهة نحو تكوين علاقات قوية بين النواب والاتفاق على كثير من القضايا، التي من شأنها وضع الوزراء أمام مسؤولياتهم.
بدوره، أكد النائب ثامر السويط أن من صميم عمل النواب تفعيل الجانبين الرقابي والتشريعي، ومن الطبيعي أن تواجه الحكومة مزيدا من الاستجوابات في المرحلة القادمة، إذا لم تجد لها معالجة.
أما النائب عبدالله فهاد فقد بين أن التفاهم الذي قام بين النواب والحكومة في دور الانعقاد السابق لم يكن مصدر ضعف إنما استهدف التعاون وطي صفحات الماضي، مطالبا الحكومة بضرورة استيعاب الجزء الأهم، وهو أن العهد بينها وبين النواب الإنجاز»، محذرا من التعسف أو الرجوع إلى الحقبة الماضية.
ومن جهته، طالب النائب ماجد المطيري الحكومة والمجلس معا بالاستعداد لدور الانعقاد المقبل، متمنياً حدوث انطلاقة تشريعية لتفعيل القوانين التي أقرت وإقرار تشريعات جديدة تحقق تطلعات وطموح المواطنين.
وقال المطيري إن «الحكومة مطالبة باتخاذ الإجراءات الإصلاحية خلال العطلة البرلمانية، وفق الملاحظات النيابية عن مخالفات وتجاوزات الجهات الحكومية، خصوصا تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين».
ودعا إلى تكثيف التعاون بخصوص الأولويات، سواء الحكومية النيابية أو النيابية النيابية، بما يخدم المصلحة العامة، مع عدم إغفال الدور الرقابي إذا استدعت الحاجة اللجوء إليه.
وثمّن المطيري قرار مكتب المجلس عقب فض دور الانعقاد والداعي إلى تجهيز كل لجنة برلمانية دائمة تقريرين على أقل تقدير، لافتا إلى أن تجهيز هذه التقارير سيمكن المجلس من تجهيز نحو 20 تقريراً، ما يساهم في إنجاز القوانين إنجازاً أسرع من دور الانعقاد الماضي.
بدوره، قال النائب خليل الصالح إن «دور الانعقاد الأول طغى عليه الجانب الرقابي متمثلا بالاستجوابات ولجان التحقيق والأسئلة البرلمانية»، مشيراً إلى أن نصيب الجانب التشريعي كان محدوداً جدا في هذا الدور».
وتوقع الصالح أن يحظى الجانب التشريعي في دور الانعقاد المقبل بفرصة كبرى إذا لم تكن هناك توترات بين المجلس والحكومة.
اترك تعليقاً