أكد النائب رياض العدساني ألا تهاون في تفعيل الأدوات الرقابية ومحاسبة المسؤول عن المبالغ المتراكمة المصروفة بالتجاوز على الميزانية العامة، التي بلغت نحو 3.8 مليارات دينار، «فالاستجواب قائم ما لم تكن هناك خطوات جادة في حسم هذا الملف الذي يتضخم سنوياً.
وفي بيان أصدره أمس، رداً على تصريح نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عقب الاجتماع النيابي الحكومي، الذي عقد في مجلس الأمة الأربعاء الماضي وعلى بيان وزارة المالية الصادر أمس الأول، رفض العدساني تبرير الحكومة بأن ما جرى «إجراء نمطي»، معتبراً أنه تجاوز صارخ ومخالفة صريحة، «فعليها أخذ التدابير اللازمة وضرورة التنسيق بين كل الوزراء وبالأخص رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لاتخاذ إجراءات تقوم بمعالجة الإخفاقات والتجاوزات».
وشدد العدساني في مطلع بيانه على أن تضخم رصيد العهد، وهو ما يعرف بأنه صرف مؤقت، كان يفترض أن تتم تسويته خلال السنة المالية، التي تم صرفها فيها، ولا يجوز استمرار المبالغ سنوات مالية عديدة تتعلق بمجالس وحكومات سابقة، حتى وصل إجمالي المبالغ المتراكمة المصروفة بالتجاوز على الميزانية العامة نحو 3.8 مليارات دينار، ولم تتم تسويتها، كذلك هناك مصروفات لا توجد لها مستندات تؤيد صرفها، ومنها دفعات محولة إلى الخارج بمئات الملايين دون أن تتمكن الجهات الحكومية المعنية بتسويتها محاسبياً لسنوات حتى وصل الأمر في بعض الجهات إلى شبهات مالية وخطر الاختلاس والتزوير.
وأضاف أن الحكومة «تعلم يقيناً أن هناك أسباباً عدة أدت إلى تراكم تلك المبالغ ولم تتم تسويتها، وتخص الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة عبر سنوات مالية سابقة ومنها زيادة بعض المبالغ بالمخالفة لقواعد الميزانية والقوانين والتعليمات المنظمة، إضافة إلى عدم توفر مبالغ كافية في الباب ذاته لعمل نقلات مالية بين البنود لتغطيتها في نهاية السنة المالية.
اترك تعليقاً