1280x960

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن إحالة البنك المركزي موظفين كويتيين للتقاعد.

وجاء في السؤال: «أحال بنك الكويت المركزي عدداً من موظفيه الكويتيين إلى التقاعد في شهر يونيو 2017، لذا يرجى تزويدي بالآتي: جدول مختصر تبين فيه أعداد الموظفين الكويتيين المحالين إلى التقاعد في الفترة المشار إليها أعلاه، والوظيفة التي كان يشغلها كل منهم، ومدة الخدمة الوظيفية لهم، وتاريخ إصدار قرار الإحالة للتقاعد بشأنهم، وتاريخ سريان ذلك القرار بحقهم قرين كل اسم منهم».

وتساءل: «هل شمل قرار الإحالة للتقاعد في الفترة المشار إليها أعلاه جميع الموظفين الكويتيين لدى البنك ممن أمضوا ذات مدة الخدمة الوظيفية لمن أحيلوا للتقاعد في السؤال السابق؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي؛ فيرجى تزويدي بكشف مختصر تبين فيه أعدادهم، والوظائف التي يشغلونها، ومدة الخدمة الوظيفية لهم، والأسباب المانعة لعدم شمولهم بقرار التقاعد كغيرهم ممن شملهم القرار قرين كل اسم منهم».

وطلب تزويده بنسخة من اللائحة المعتمدة أو القرارات الإدارية المنظمة لعملية الإحالة إلى التقاعد المعمول بها حاليا لدى البنك، وبيان مختصر تبين فيه خيارات الحوافز التي يمنحها البنك لموظفيه الكويتيين عند رغبته في إحالتهم للتقاعد؛ والشروط الواجب توافرها فيهم.

وفي حال وجودها؛ فهل خيّر بنك الكويت المركزي الموظفين المحاليين للتقاعد في السؤال الأول بين تلك الحوافز أو الاستمرار للعمل لديه حتى استيفائهم مدة الخدمة الوظيفية؟ وإن كانت الإجابة بالنفي فيرجى بيان الأسباب.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *