كشف النائب رياض العدساني عن وجود 3.8 مليارات دينار مبالغ تم صرفها بالتجاوز على الميزانية العامة خلال سنوات سابقة.
وقال العدساني، في تصريح صحافي، إن هذه المبالغ “جزء منها مصروفات لم تتم تسويتها، وجزء على حساب العهد، وهي أول مرة تثار وكانت موجودة سابقاً، ولم يتم اكتشافها”.
وأضاف أن بعض هذه المبالغ “لا مستندات لها، وتم صرفها دون الرجوع إلى وزارة المالية، ولم تتمكن الجهات الرقابية من تسويتها محاسبياً”.
وأشار إلى أن المبالغ توزعت على عدة وزارات، ففي وزارة الصحة وصلت إلى ٦٥٤ مليون دينار، ووزارة الخارجية ٥٤٧ مليوناً، ووزارة التعليم العالي ١١٨ مليوناً، ووزارة الدفاع ١٥٩ مليوناً، ووزارة الداخلية في ٢٠١٠ كانت ٣٠٠ مليون من أصل ٣٥٧ مليوناً، وكلها أمور متراكمة.
وأوضح العدساني أن وزارة الصحة وصلت مبالغها المحولة للخارج ٦٥٤ مليون دينار في ٢٠١٥ /٢٠١٦ وفي سنة ٢٠١٦ /٢٠١٧ سيصل الإجمالي إلى مليار و٤٤٠ مليوناً، وهذه المبالغ تعتبر متراكمة عبر السنوات السابقة.
وذكر أنه على الرغم من تناقص أعداد المرضى لكن دفعات التمويل للمكتب الصحي ارتفعت إلى مليار ونصف المليار دولار، ولم تتمكن وزارة الصحة من معرفة حقيقة الوضع المالي حتى الآن.
وكشف العدساني أن التجاوز في الصرف بالميزانية تجاوز ٣٤ في المئة عن السنة السابقة، إلى درجة تشير إلى وجود شبهات مالية، وخطر وجود اختلاسات وتزوير، مطالباً جهات الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية للحد من هذا الأمر.
من ناحية أخرى، أفاد العدساني بأن هناك عشرين مليار دينار إيرادات لدى ست جهات حكومية لم يتم تحويلها إلى الاحتياطي العام للدولة رغم وجود عجز مالي، والدولة مقترضة بسندات مالية.
وأضاف أن هناك أيضاً أكثر من مليار و٨٩٣ مليون دينار إيرادات وديون مستحقة لم تحصلها الدولة في سنوات سابقة.
وطالب العدساني رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالتعاون ومعالجة هذا الخلل والتجاوزات، لافتاً إلى ضرورة أن يكون النقل بين الأبواب بموافقة من مجلس الأمة وأن يكون بقانون، وأن النقل بين البنود بموافقة سابقة من وزارة المالية، وأن أي مخالفة لذلك تعتبر مخالفة جسيمة.
اترك تعليقاً