صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تيران وصنافير التي أقرها مجلس النواب لتصبح الاتفاقية نافذة، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي.
وتنقل الاتفاقية السيادة على الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
ووقع البلدان في إبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وقال تقرير للحكومة المصرية إن الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.
وتأتي الخطوة المثيرة للجدل قبيل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة الدستورية العليا للفصل في حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي حكما باعتبار الاتفاقية “باطلة” إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.
ووافق مجلس النواب المصري في 14 يونيو الجاري على الاتفاقية وسط جدال ساخن تخلله هتاف لمعارضي الاتفاقية.
واعتقلت السلطات المصرية عشرات الناشطين الاسبوع الماضي لاجهاض الدعوة لمزيد من المظاهرات ضد تنفيذ الاتفاقية.
اترك تعليقاً