كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس ان قيمة العقد الذي ابرمته وزارة التربية مع البنك الدولي في شهر ابريل 2015 لتطوير التعليم بلغت 35 مليون دولار اميركي، موضحا ان هذا العقد يهدف الى توفير الاستشارات الفنية المطلوبة لتنفيذ خطة العمل للبرنامج المتكامل لتطوير التعليم خلال الفترة من 2015 حتى 2019، اما عن نوعية العقد، فتتمثل في اتفاقية تعاون فني بين وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم من جهة، والبنك الدولي من جهة اخرى.
جاء ذلك في رد الفارس على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور حول عقود وزارة التربية مع البنك الدولي، وحصلت “الجريدة” على نسخة منه.
وقال ان دور البنك الدولي استشاري يعمل على تقديم الخدمات الاستشارية ووضع اطر عامة وخطط مشاريع وبرامج تدريبية في مختلف المجالات، واستند برنامج التعاون الفني الحالي TCP بين وزارة التربية والبنك الدولي على برنامج تعاون سابق هو مشروع مؤشرات التعليم وتقييمه للأعوام من 2004 الى 2009 انطلاقا من استراتيجية وزارة التربية 2005-2025، وحرصا على ربط التربية بالتنمية المستدامة ومتطلباتها بدأ التعاون والتنسيق والشراكة بين وزارة التربية والبنك الدولي ترجمة لهذه الاستراتيجية ودعما لاستمرارية تطوير التعليم من خلال عدد من المشروعات مثل مشروع مؤشرات التعليم وتقييمه خلال الأعوام 2004-2009 وبرنامج تحسين الجودة للتعليم المدرسي.
وتابع الفارس: اشارت البيانات التعليمية الوطنية والدولية التي تمت مراجعتها الى وجود بعض التحديات في تحقيق التعليم للصف الرابع والصف الثامن، لاسيما في مادتي العلوم والرياضيات، كذلك قلة الأعداد الكافية من المعلمين الذين يتخرجون من الصف الثاني عشر وتهيئتهم للمشاركة في التعليم العالي كجزء من القوى العاملة، وايضا كثرة القصور في المشاركة وتوفير التعليم الأساسي (الصفوف من الأول الى التاسع) والثانوي (الصفوف من العاشر الى الثاني عشر)، لذلك تم الاتفاق على ضرورة التركيز على العوامل الأساسية المتعلقة بتحسين جودة التعليم وهي المناهج والبيئة المدرسية والمعلم والإدارة المدرسية.
اترك تعليقاً