وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا برلمانيا إلى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع حول عدد من مشاريع البنى التحتية بالبلاد، مطالباً بتزويده ببيان جدول وكذلك المستندات التي تبين مدة تنفيذ العقد، وتاريخ المباشرة، وتاريخ الإنجاز التعاقدي، ونسبة إنجاز الأعمال وكذلك مبلغ غرامة التأخير اليومية التي سيدفعها المقاول إلى صاحب العمل عن كل يوم تأخير وذلك للعقود التالية: مشروع تطوير جمال عبدالناصر، وجسر جليب الشيوخ على الدائري السادس، وجسر اليرموك على طريق الملك فيصل، وجسر صباح الناصر، وجسور أمغرة وجابر الأحمد على طريق الجهراء، وجسور غرناطة والصليبيخات على طريق الجهراء وغيرها من مشاريع الطرق الأخرى التابعة للقطاع.
وأضاف الفضالة في سؤاله: ما عدد الأيام ومبالغ التأخير المترتبة على المشاريع المشار إليها في السؤال الأول أعلاه؟ وهل قامت الوزارة بتطبيق كامل الغرامات أولا بأول للعقود المشار إليها أعلاه؟ وما المبالغ والغرامات والجزاءات المالية التي تم إسقاطها أو تسويتها أو التي تم تخفيضها من العقود المشار إليها في السؤال الأول أعلاه؟ وهل تم استحصال موافقة ديوان المحاسبة عليها؟
وتابع الفضالة: هل قامت الوزارة بتحصيل كامل الالتزامات والغرامات المالية المسجلة على العقود التي تم تسلمها من المقاولين تسلما ابتدائيا أو تسلما نهائيا منذ عام 2012؟ وهل قام الوكيل المساعد للطرق والوزارة باستبعاد المقاولين المقصّرين في تنفيذ المشاريع التي أدت إلى تأخير الإنجاز في الأعمال عن تاريخ الإنجاز التعاقدي الوارد في مستندات العقد من الدخول في المنافسة في مشاريع الطرق المستقبلية؟ وهل قامت وكيلة الوزارة باستمرار تكليف رئيس قسم الإشراف في إدارة تنفيذ الطرق وكذلك القيام بتكليفه للقيام بمهام رئيس قسم التنفيذ بإدارة الطرق السريعة في شهر أبريل 2016؟ وهل قامت الوزارة بمحاسبة وإحالة المقصّرين إلى النيابة العامة بسبب التقصير في تطبيق الغرامات والتقصير بالسير في إجراءات إصدار الأوامر التغييرية بالوفر المالي للمشاريع المشار إليها أعلاه وعدم تحصيل أموال الوزارة أسوة بالذين تمت إحالتهم إلى النيابة بسبب تطاير الحصى من قطاع الصيانة؟
وطلب الفضالة تزويده بأسماء المقصّرين الذين تمت إحالتهم إلى النيابة من قطاع الطرق في عدم تطبيق الغرامات والجزاءات والسير في إجراءات الأوامر التغييرية لمشاريع الطرق أسوة بالمقصّرين من الموظفين في قطاع الصيانة الذين تمت إحالتهم إلى النيابة حسب تصريحات وزير الأشغال.
المستشارون الوافدون
وفي سؤال اخر، وجهه الفضالة إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله طلب فيه تزويده بعدد المستشارين الوافدين الذين يعملون في ديوان الخدمة مع تبيان جنسية كل واحد ومدة خدمته والراتب، وهل تتم الاستعانة بهؤلاء المستشارين في جهات حكومية أخرى لتقديم الاستشارات لهذه الجهات؟ إذا كان الجواب نعم، فالرجاء تزويدي بعدد هؤلاء المستشارين، وهل يتم صرف مقابل مادي إضافي نظير هذه الاستشارات مع تبيان طريقة عملها؟ وما عدد المستشارين الذين يعملون في جهات حكومية وتتم الاستعانة بهم في جهات حكومية أخرى؟
اترك تعليقاً