الحربش: مُعرقل عودة الجناسي.. معروف

أكد النائب جمعان الحربش أن أهداف من يضع العراقيل لمنع عودة الجناسي كما كانت لن تجدي نفعا، مشيرا إلى أن عودة الحقوق كاملة غير منقوصة وبمقتضى القانون أساس التفاهم.
الحربش قال في تغريدة عبر حسابه في مواقع التواصل تويتر«معروف من يضع العراقيل لمنع عودة الجناسي كما كانت، ونعرف أهدافه لكنها لن تجدي. وأضاف: التفاهم ركنه الأساسي عودة الحقوق كاملة غير منقوصة وبمقتضى القانون».
وفي شأن أخر، أكد النائب ناصر الدوسري أن التعديلات المقترحة على كادر المعلمين مستحقة. وقال الدوسري عبر تغريدة في حسابه الشخصي «تويتر»، إن التعديلات المقترحة من جمعية المعلمين على كادرهم مستحقة وستساهم بالأرتقاء بالمؤسسة التعليمية لذلك طالبنا بإدراجها بالجلسة المقبلة للتصويت عليها.
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب ثامر الظفيري إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد في جلسة 23 مايو الحالي.
وقال الظفيري في تصريح للصحافيين أمس الاربعاء في مجلس الأمة عقب انتهاء اجتماع اللجنة ان جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل يتضمن تقرير (المالية) البرلمانية بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأضاف ان جدول الأعمال يشمل تقريرا للجنة (المالية) البرلمانية بشأن السماح بخفض سن التقاعد للمرأة والرجل وذلك بإضافة مادة جديدة رقم (69) مكرر إلى الأمر الأميري بالتقاعد بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
وذكر الظفيري ان اللجنة تابعت مراجعة جدول أعمال الجلسة المقبلة إلى جانب متابعتها استكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال15.
وأوضح انه مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الحالي ولأهمية موضوع الميزانية إذ يجب مناقشته بندا بندا وفقا للدستور تم البت بوضع جدول زمني لاعتماد الميزانيات من الجلسة المقبلة مبينا ان هناك 13 ميزانية من المقرر اعتمادها في الجلسة القادمة.
وبين الظفيري ان تلك الميزانيات تتضمن عدة جهات وهي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبلدية الكويت وهيئة أسواق المال.
وتابع ان من بين تلك الجهات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيت الزكاة ومؤسسة الموانئ الكويتية وبنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وردا على سؤال عن موعد نهاية دور الانعقاد الحالي أجاب الظفيري انه تم مناقشة تاريخ فض دور الانعقاد مع مكتب المجلس ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن مضيفا بقوله “اتفقنا على تكثيف الجلسات في الفترة المقبلة وعلى الأغلب سيتم عقدها في كل أسبوع من شهر رمضان للانتهاء من الأمور التي يجب ان تنفذ خلال هذه الفترة”.
في سياق متصل، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي الميزانية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016، فضلا عن ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها.
وكشف رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحافي عن أن اللجنة تتدارس تخصيص جلسة خاصة لمناقشة ملاحظات القطاع النفطي في مجلس الأمة كقضية منفصلة بعدما قامت في السنتين السابقتين بمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية.
وقال عبد الصمد إنه من المقدر لصافي أرباح المؤسسة في ميزانية السنة المالية الجديدة بالأخذ في الاعتبار التعافي النسبي لأسعار النفط اخيرا نحو 544 مليون دينار بزيادة قدرها 47% عن السنة الميزانية السابقة.
وأضاف أن هذه النتائج المتوقعة بنيت على أساس 45 دولارا للبرميل والذي من شأنه أن يسهم في ارتفاع تقديرات مبيع النفط الخام إلى ما يجاوز الـ 10 مليارات دينار.
وأوضح أن الإيرادات غير التشغيلية والناتجة عن إيرادات الفوائد والاستثمار وغيرها بلغت نحو 939 مليون دينار؛ في حين أن هناك أنشطة تشغيلية للشركات التابعة للمؤسسة تحقق خسائر سنوية.
وأضاف أن من أمثلة تلك الخسائر ارتفاع نشاط التكرير في الشركة البترول الوطنية إلى 405 ملايين دينار مع ميزانية السنة المالية الجديدة، مطالبا باتخاذ خطوات حاسمة لمعالجتها لاسيما أن ميزانية المؤسسة (مجمعة) لنتائج أعمال شركاتها التابعة.
وقال إنه على الرغم من تقلص مشاريع خطة التنمية للمشاريع النفطية من 70 مشروعا إلى 38 مشروعا والبالغة تكلفتها التقديرية 18 مليار دينار إلا أن نسبة الصرف عليها لم تتجاوز الـ 27% وبواقع 5 مليارات دينار.
وأوضح أن ذلك يتطلب معالجة حقيقية لجوهر الملاحظات المؤدية إلى تأخر تنفيذ المشاريع النفطية على مستوى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة؛ بخاصة أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير يبين تسجيل 144 ملاحظة على عقود ومشاريع القطاع النفطي من أصل 291 ملاحظة.
وبين أن غالبية الملاحظات تمحورت حول وجود خلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وعدم توافر ملاءتهم المالية وتعثرهم أثناء التنفيذ وغيرها.
وأشار إلى أن منها على سبيل المثال أن نسبة الإنجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت فعليا 50% في الحساب الختامي الأخير بينما المستهدف فيه كان 61%.
وأضاف أن أعداد القوى العاملة في المشروع لم تتجاوز الـ 17 ألف عامل في حين أن المخطط له يبلغ 40 ألف عامل وذلك وفقا لما أورده ديوان المحاسبة في تقريره.
وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة ترى منذ سنوات أن صافي ربح المؤسسة تساهم به الإيرادات غير التشغيلية بصورة أكبر من الإيرادات التشغيلية.
وشدد على ضرورة أن تسعى المؤسسة وشركاتها التابعة بجدية أكبر لتحقيق رؤيتها وإستراتيجياتها والبالغة 4 ملايين برميل في سنة 2020 بخاصة أن الفارق بين الطاقات المستهدفة والفعلية تقدر بـ 810 آلاف برميل وفق الميزانية التي ناقشتها اللجنة في هذه السنة.
وأكد أن تحقيق تلك الاستراتيجية بات ضروريا لاسيما أن مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور من المتوقع دخولهما مرحلة التشغيل في السنوات المقبلة.
وأوضح أن تشغيل المشروعين بكفاءة عالية فسيتم تزويدهما بـ 46% من إنتاج شركة نفط الكويت حاليا والبالغ 3 ملايين برميل حتى آخر حساب ختامي.
ولفت إلى أن اللجنة وجهت بضرورة العمل على شغل الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة البالغة 3,578 وظيفة، وتأكيدها ضرورة إعادة النظر في تقليص عنصر المقابلة الشخصية والمستحوذ حاليا على 55% من معايير الترقيات.