كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
افتتحت جلسة مجلس الأمة بعد اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء
واعتذر عن عدم الحضور الى جلسة اليوم كل من :رئيس الوزراء,وزير الخارجية ,وزير الدفاع ,وزير الاشغال.
وأدى النائب فراج زبن العربيد اليمين الدستورية امام مجلس الامة
ووجه وزير العدل التهنئة للشعب الكويتي علي تأكيد المحكمة الدستورية بان قرارات واجراءات السلطة التنفيذية في حل المجلس السابق كانت صحيحة مائة بالمئة وبارك للنائب فراج زبن العربيد.
وفي مداخلة له قال النائب حمدان العازمي :”لا اقبل ان يتم شطب الكلام الذي تحدثت فيه في الجلسة الماضية بشأن المقبولين في النيابة العامة واوكد انه تم تفصيل الشروط لقبول اشخاص باعينهم وايضا اوكد بانه تم قبول شخص غير لائق صحيا ولا يفترض رد رئيس المجلس الاعلي للقضاء واقول لوزير العدل ان الاعلان للنيابة العامة كان مفصلا لقبول عيالكم ولا نقبل بقبول جنس في النيابة العامة”.
ورد وزير العدل على النائب العازمي قائلاً: “اي شخص يعتقد النائب الفاضل انه غير لائق عليه ان يحدد اسمه وسنفحصه”
.
وأكد العازمي على أن شروط القبول في النيابة العامة مفصلة لقبول ابناء المستشارين وأن رد وزير العدل غير موفق وما كان يفترض ان يصدر هذا الرد من وزير، وأضاف: “ولا نسمح له ولا لغيره يقول لنا نفحص هو من يفحص ولا يخلينا وزير العدل نتكلم اكثر”.
ووافق المجلس على شطب كلام النائب حمدان العازمي في الجلسة الماضية الخاص بالقبول في النيابة العامة وهي يقبلون جنس في النيابة العامة ويفصلون الشروط لقبول ابناء المستشارين.
وقال الدقباسي في بداية حديثه بقاعة عبدالله السالم: “نحن سنظل نتحدث ونجلد الذات والحكومة لا تعطي بالا لما يقال والمجلس هو المطالب باتخاذ إجراء واضح تجاه الحكومة المقصّرة، لأنه لا أحد يختلف على صحة الإنسان، وآن الأوان أن يكون هناك التزام حكومي بمعالجة البيئة بدلا من عجزها في كل شيء وخير دليل هو الرياضة”.
ومن جانبه أضاف صالح عاشور:أولا كان يتحتم وجود الوزير المعني بحيث نشعر أن هناك اهتماما حكوميا بحجم القضية، وكان يفترض أن يكون هناك بيان توضيحي من الوزير المعني لحقيقة المشكلة وأبعادها، منذ 2001 تكررت هذه القضية والتلوث البحري والحكومة لم تحرك ساكنا”.
وتابع: “الأمم المتحدة أعطتنا 3 مليارات ولم نستغلها في الحفاظ على البيئة البحرية وهناك قصور حكومي، وهذا مصدر من مصادر شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين وعندما يكون هناك دمار لهذه الثروة فسيعانون”.
– عبدالله الرومي: “يؤسفني أن الحكومة لم تصدر بيانا أمام المجلس في الوقت الذي يتسابقون فيه بالتصريحات في الصحف، ويخرجون بأسباب غير واقعية مثل الحرارة، فإلى الآن لم تأت الحرارة”.
وأضاف: ان هذا مؤشر يدل على تخبط الحكومة في إدارة أمورالدولة في هذا الموضوع الغذائي الخطير،وقد أغلقتم الجون ومنعتم الصيد، ووزعتم قسائم زراعية وصرفتم مبالغ كثيرة على تهيئة القسائم للزراعة وفي النهاية ترمونها في البحر!، وتقولون عدة مجارير تدخل في البحر، لماذا لم تمنعوا من يقذف بها في البحر ولماذا لم تتخذوا إجراءات؟
– صفاء الهاشم: أهم الأسباب ان هناك صرف صحي يقطوه بالبحر، عيب نحن دولة غنية، عيب عليك يا حكومة! وتلومونا لما نستجوب وتقولون «بسكم تأزيم» كل هذا ولم أرَ مسؤولا واحدا وراء القضبان، فئران في المطاعم وأغذية فاسدة وسرطانات، تقريركم ليس لها معنى، لا بد من وجود مسؤول وراء القضبان.
وأضافت: من باق التأمينات ومن باق مؤسسة الموانئ والناقلات، رقى فاسد، خضروات ورقية ترش بمواد سرطانية، 53 مخرجا لبواليع تنقط في البحر ولا توجد محاسبة وفي ظل هيئات كثيرة، تدرون شنو المشكلة ان الحكومة تكابر، انظروا مكاتب الخدم والعمالة المنزلية، سبة في جبين الكويت.
وقال محمد الجبري (وزير الأوقاف وزير البلدية) : “في يوم 19 أبريل عندما كنا نراقب جون الكويت لا حظنا نفوق الأسماك وتم ابلاغ الهيئة العامة للبيئة التي شكلت بدورها لجنة وطنية من أصحاب الاختصاص من عضوية الجهات المختصة بالقرار رقم 592 وقامت ادارة الرقابة البحرية تسيير دورياتها لمتابعة عمليات النفوق ورفع العينات المطلوبة”.
وأضاف: الأسباب الأولية قلة الأوكسجين لنوع «الشم» وأخذنا عينات لتحليلها وسنوضح السبب الرئيسي للنفوق ونوعية الأسماك الأخرى ليس بها أي ضرر سوى نوع واحد من الأسماك وسوف نبين الأسباب.
و قالت صفاء الهاشم: “الظاهرة التقرير الموجود عندك قديم هيئة البيئة تقول بكتريا ضارة و53 مجرورا للصرف الصحي، الحكومة لا تقرأ”.
ورد محمد الجبري: “ذكرت أنه تم تشكيل لجنة وطنية من جامعة الكويت ومعهد الأبحاث والحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه، : الكل يعلم أني توليت مهام الإشراف على هيئة الزراعة منذ فترة بسيطة وكانت وجهة نظرنا من الرسالة أن يعيد التقرير إلى اللجنة لنقول هاهي إجراءاتنا، ولكن إذا رئيس اللجنة يرى سحب الرسالة لمناقشتها في وقتها فليس لدينا مانع”.
وقال ياسر أبل (وزير الإسكان): “كنا بانتظار قرار المجلس البلدي بتخصيص قطعتي 3 و 4 في خيطان وسنفتح باب التخصيص على هذا المشروع ومشروع عبدالله المبارك في شهر 6 أو 7 وإعلان جدول التوزيعات سيتم في الأيام القادمة بمواعيد توزيعات القسائم في السنة المالية الحالية 2017/2018”.
و قال النائب الطبطبائي: “لا انكر اننا تجمعنا ولكن وفق القانون والدستور لمعارضه مرسوم الصوت الواحد..,وزارة الداخلية وضعت بهارات علي تجمعنا وكل ما جاءت فيه بالشكوي هي افلام من وزارة الداخلية باننا عطلنا الشارع وهذا غير صحيح..وزارة الداخلية شكت علي في النيابة العامة انني تجمهرت امام السفارة المصرية بالرغم انني كنت خارج الكويت في هذا اليوم..,الحكومة سحبت جناسي فمن الطبيعي ان تكيل التهم لي وكانني رامبو”.
ورد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح: “الحمد لله والشكر لله لدينا قضاء عادل وجهات تحقيق لا تفرق بين احد وهناك الكثير من القضايا رفعت علي الحكومة وتم كسبها..والحكومة تطبق القانون بحذافيره سواء كان الخصم حكوميا او غير حكومي”.
