اكد عدد من النواب ان موافقة مجلس الأمة على اعتماد تقديرات التوجيه الثالث الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 من شأنه اختصار الاجراءات والاستعجال في انجاز المشاريع الحيوية.
وأشار النواب الى أن القرار يتيح للجهات الحكومية السير مباشرة في إجراءات توقيع العقود وترسية المناقصات الخاصة بالمشاريع ، بعد أن كانت في السابق تتأخر ثلاثة أشهر إلى حين اقرار الميزانية العامة للدولة.
واعتبر النواب في تصريحات لـ (شبكة الدستور الإخبارية) ان ذلك يعد ثمرة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نظرا لأن هذا القرار يهدف إلى إزالة العقبات التي تعترض المشاريع الحيوية، والتي كانت تعطل إنجاز خطة التنمية وتضاعف المسؤولية على الحكومة.
وأكدوا أن مجلس الأمة لن يكون بعد اليوم الشماعة التي تعلق عليها الحكومة تبريراتها بشأن تأخير إنجاز المشاريع ، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل الرقابة الحقيقية وخصوصا على المشاريع الحيوية.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان الإجراء الذي اتخذه المجلس تزول معه الذريعة التي كانت تتحجج بها الحكومة في السابق لتبرير التأخر في إنجاز المشاريع لعدم وجود اعتمادات مالية.
وأوضح أنها إجازة دستورية بحسب المادة 145 من الدستور بأن هذا الباب لا يحتاج إلى قانون لتفعيله بل يمكن تفعيله بمجرد إقراره من المجلس.
وذكر ان ما كان معمولا به في السنوات السابقة بشأن مناقشة المؤسسات المستقلة والهيئات الملحقة ذات الميزانيات المنفردة يليها مناقشة الميزانية العامة للدولة يؤدي إلى تأخير الميزانية العامة للدولة التي كانت تنجز مع نهاية الدورة البرلمانية في نهاية شهر يونيو.
وقال ان الوضع السائد في السابق كان يعطي الحكومة المبررات لعدم إنجاز المشاريع بحجة عدم وجود اعتمادات مالية ما يتسبب بتأخير انجاز المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والكهرباء والأشغال والصحة.
واعتبر الإجماع الذي تحقق داخل قاعة عبدالله السالم عند التصويت على الاستثناء مبررا ومنطقيا حتى لا يتهم المجلس بأنه يعطل المشاريع لاسيما الحيوية منها التي لم تتجاوز نسبة الإنجاز في بعضها “صفر” والحكومة كانت تجعل المجلس شماعة لتأخر هذه المشاريع.
ولفت إلى أن العقود الجديدة للمشاريع لا يمكن ان تعتمد من لجنة المناقصات ولا يمكن السير في إجراءات توقيع العقود وإجراء المناقصات إلا بوجود اعتمادات مالية.
من جهته قال عضو لجنة الميزانيات النائب عادل الدمخي أنها المرة الأولى التي يتم بها إقرار الميزانية الخاصة بالمشاريع الإنشائية قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حتى لا يلقى باللوم على مجلس الأمة في تأخير المشاريع بسبب عدم إقرار الميزانية.
وأضاف أنه أمر صحي وإيجابي جدا لأن كل وزارة في الدولة ستباشر تنفيذ مشاريعها، مع الالتزام بالشروط التي تم وضعها من قبل لجنة الميزانيات، بمنع المناقلة بين بنود الميزانيات في مشاريع أخرى.
وأكد أن الحكومة تتحمل الآن المسؤولية كاملة عن أي تأخير يحصل في تنفيذ المشاريع لاسيما بعدما تحقق لها ما طلبت ووصلت لها المبالغ في الوقت المحدد وبالتالي لم يعد لديها أي مبرر للتأخير.
ومن جانبه رأى عضو لجنة الميزانيات النائب الدكتور محمد الحويلة إن اقرار استثناء التوجيه الثالث من الميزانية سيمكن الأجهزة الحكومية من التعجيل في إنجاز المشاريع ويعطي دفعة للعملية التنموية في البلاد.
وقال الحويلة إن مثل هذه التشريعات تسهل عملية الإنجاز، وخصوصا مع وجود الكثير من العقبات التي كانت تؤخر إنجاز المشاريع في السابق، وتؤثر على سير الخطة التنموية.
وأكد الحويلة أن هذا الامر هو ثمرة تعاون السلطتين بما يخدم المصلحة العامة، متمنيا ان تتسم المرحلة المقبلة بالتعاون وان تستثمر بوضع أولوية لكل مشاريع ومقترحات القوانين التي طال انتظارها.
ولفت إلى ان المجلس ليس أمامه إلا فترة قصيرة قبل فض دور الانعقاد الحالي وستنصب أغلب الجلسات المقبلة على مناقشة واقرار الميزانيات.
من ناحيته، أوضح النائب عمر الطبطبائي أن النواب بادروا بالموافقة على هذا الاستثناء حتى لا تتعطل المشاريع أكثر من الحاصل حاليا، وحتى نواكب الدول التي سبقتنا في التنمية.
وقال الطبطبائي إن المجلس أقر استثناء التوجيه الثالث من الميزانية على أمل تسريع إنجاز المشاريع الإنشائية، ولكن الأهم هو المراقبة والمتابعة الحقيقية لتنفيذ المشاريع.
وبين أن آلية اعتماد أقل الأسعار في المناقصات لم يعد مجديا لأن “اللقمة” تنتزع اليوم من خلال الأوامر التغييرية في المشاريع.
يذكر ان مجلس الأمة وافق على آلية جديدة لأول مرة وهي اعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية في الميزانية الجديدة قبل إقرار بقية أبواب الميزانية.
وأوضح تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية الذي طرح هذا الأمر أن النفقات الرأسمالية التي تم إقرارها هي المعدة للمشاريع الإنشائية والصيانة والمعدات الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الهدف هو إقرار النفقات الرأسمالية قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى لتمكين الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشاريعها الانشائية من دون تأخير.
وقدرت المصروفات في توجيه 3 (النفقات الرأسمالية ) الباب الثاني ( شراء الأصول غير المتداولة ) بـ 2.8 مليار دينار.
اترك تعليقاً