كشفت مصادر مطلعة أن محكمة التمييز أصدرت، في الفترة من أكتوبر الماضي إلى الآن، أحكاماً بسقوط ما يقارب 1500 طعن جزائي مقامة من عدد من السجناء، لعدم تضمنها الأسباب القانونية التي تسمح بقبولها أمام المحكمة.
وأوضحت المصادر أن تلك الطعون تضمنت فقط عرائض من المحكومين بأحكام بالسجن من محكمة الاستئناف بطلب التمييز، دون أن تحتوي هذه العرائض على أسباب قانونية.
وعزت المصادر أسباب سقوط تلك الطعون إلى عدم وجود فريق قانوني يوفر للمحبوسين في السجن المركزي الخدمات القانونية، بما فيها تضمين طعونهم الأسباب القانونية، فضلاً عن أن إدارة السجن لم توفر لهم إلا كتاب طلب بعمل الطعن، وهو ما لم يتم قبوله بالمحكمة.
اترك تعليقاً