معاشات تقاعدية للعسكريين «البدون»

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة في اجتماعها على اقتراح بقانون بشأن شمول العسكريين غير الكويتيين المشاركين في حرب تحرير الكويت بالمعاشات التقاعدية أسوة بمن شارك في حربي عام 1967 و1973.
وقال عضو اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة ان اللجنة وافقت باجماع أعضائها الحضور على الاقتراح بقانون الذي يشمل العسكريين من غير محددي الجنسية الذين اسهموا في حرب تحرير الكويت.
وأضاف ان هذا الاقتراح يشمل الذين قاموا بتعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى سواء كانوا على رأس عملهم أم من تقاعد منهم إلى جانب الذين وقعوا في الأسر ولم يتم إعادتهم إلى الخدمة العسكرية استنادا إلى القانون رقم (31) لسنة 1967 في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين.
وأوضح عاشور ان اللجنة أجلت البت باقتراح بقانون بشأن شمول أبناء الكويتيات بالمحفظة الاستثمارية للطلاب الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة لمدة شهر بناء على طلب من وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية والهيئة العامة للاستثمار لوضع بعض الضوابط على اللائحة بخصوص الجامعات الخاصة المعترف بها.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وافقت في اجتماعها يوم الاثنين الماضي على اقتراح بقانون بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين الكويتيين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد في الفترة من 28 أبريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2009.
من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي ميزانيتي الإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان الصمد إن اللجنة ثمنت بخالص الامتنان دور رجال الإطفاء وما يلاقونه من مشاق ، لافتا الى أن إبداء الملاحظات لا يعني التقليل من جهودهم المميزة وإنما هو حرص في توجيه الاعتمادات المالية بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
وأوضح أنه رغم إفادة ديوان المحاسبة بوجود تطورات جيدة في إدارة التدقيق الداخلي بالإطفاء إلا أنها ما زالت لا تتبع أعلى سلطة إشرافية وبحاجة إلى زيادة عدد موظفيها بما يتناسب مع حجم العمل.
ولفت عبدالصمد الى وجود تكرار لظاهرة عدم تبعية هذه الإدارة لأعلى سلطة إشرافية في كثير من الجهات الحكومية ؛ ووجود لبس في آلية عملها بحاجة إلى حسم حكومي.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن قد أناط بالوزير وحده دون غيره هذه المسؤولية كي يكون على إطلاع تام بمجريات الأمور في الجهات التابعة له.
وطالب عبد الصمد بإعادة النظر بالإجراءات المتبعة بإدارة العقود والمناقصات لضمان عدم تكرار بعض المآخذ السابقة.
وقال إن من بين الملاحظات تمرير صرف أحد العقود بقيمة 254 ألف دينار من دون عرضه على الرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة، الأمر الذي يتطلب التحقيق لاسيما أن ذلك يعد مخالفة مالية وفق تأكيد الديوان عليها أثناء الاجتماع.
وأضاف أن ديوان المحاسبة رصد أيضا تدني القيمة الإيجارية لبعض تعاقدات شركات الاتصالات المشغلة لمحطات التقوية والتي جاوزت الـ 10 سنوات ؛ الأمر الذي يقتضي تحديث تلك العقود بقيم إيجارية جديدة.
وأوضح عبد الصمد أن ديوان الخدمة المدنية أشاد بتعاون الإدارة العامة للإطفاء في تسوية ملاحظات شؤون التوظف، مؤكد ا اهمية استكمال تلك الجهود والعمل على سد النقص الوظيفي في عدد من المراكز.
وبين أن ان هذه المراكز بلغت وفق تقييم ديوان المحاسبة 232 وظيفة ، علما أن ميزانية السنة المالية الجديدة تضمنت إدراج 37 وظيفة للوظائف العامة و410 للوظائف الإطفائية.
وأوضح عبد الصمد أن ميزانية السنة المالية الجديدة تضمنت نحو 11 مليون دينار لشراء آليات ومعدات برية وبحرية لمكافحة الحرائق .
وأكد حرص اللجنة على توافر الاعتمادات اللازمة لتجديد أي آليات قد تراها الجهات الرقابية منخفضة في كفاءتها، علما أنه تم صرف ما يجاوز 13 مليون دينار في السنوات الأربع الماضية في هذا الشأن.
وكشف عن أن بيانات الحساب الختامي توضح عدم الصرف على 8 مشاريع إنشائية ومنها تصميم مراكز إطفاء في عدد من المناطق ؛ الأمر الذي يتطلب تسريع تنفيذها والتنسيق مع الجهات المعنية لتخطيط إنشائها في أماكن تتلاءم مع احتياجات الأهالي وسرعة الاستجابة لأي حوادث.
وبالنسبة إلى الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية قال عبد الصمد إنه رغم أن نشاط الهيئة هو طباعة القرآن الكريم إلا أنها قامت بالتعاقد مع إحدى الدول الخليجية لشراء المصاحف وتخزين نحو 100 ألف نسخة في المخازن.