قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه، وتبين لها ما يلي :-
رغم أن من أهداف إنشاء الهيئة قانوناً هو طباعة القرآن الكريم إلا أنها قامت بالتعاقد مع إحدى الدول الخليجية لشراء المصاحف وتخزين ما يقارب 100 ألف نسخة في المخازن ؛ مع تدني نسبة مراجعة ما تم شراؤه والتي لم تتجاوز 18% مع ما صاحب ذلك من تكاليف إضافية كالمهمات الخارجية ومكافآت لجان مراجعة القرآن والتي بلغت 36 ألف دينار في السنة المالية الأخيرة وفق ما أفاد به ديوان المحاسبة ، الأمر الذي تحفظت عليه اللجنة مع ضرورة التحقق فيما ما إذا كان شراء المصاحف من مطابع إسلامية معتمدة تحتاج إلى مراجعات إضافية قبل توزيعها أم لا.
وسبق أن بينت اللجنة أنها ترى تماثلا واضحاً بين عمل الهيئة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خاصة وأن لدى الوزارة قطاعاً كاملاً معنياً بشؤون القرآن الكريم لاسيما وأن ديوان المحاسبة قد خلص في دراسته بشأن تشابك الجهات الحكومية بوجود تداخل بينهما وعدم دخول عموم شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية في اختصاصات الهيئة ، الأمر الذي أدى إلى وجود إزدواجية في الصرف ؛ حيث تضمنت ميزانية الهيئة للسنة المالية الجديدة 200 ألف دينار لشراء المصاحف والكتب السنة النبوية وتوريد علب فاخرة للمصاحف ؛ في حين أدرج في ميزانية الوزارة 150 ألف دينار لشراء المصاحف وغيرها من الكتب الإسلامية؟.
كما أن هذا التشابك يمتد أيضا ليشمل جهات أخرى معنية بالشؤون الإسلامية حيث أن كلا من الأمانة العامة للأوقاف والهيئة لهما توجه بإنشاء متحف خاص بها مختص بالقرآن والسنة ، الأمر الذي يقضي سرعة حسم التوجه الحكومي فيما يخص دمج الجهات المتماثلة والاسترشاد بدراسة ديوان المحاسبة المقدمة بهذا الشأن سواء في قطاع الشؤون الإسلامية أو غيرها من القطاعات التي بينتها الدراسة ترشيدا للإنفاق العام ، لا سيما وأنه من باب المثال وليس الحصر أنه تم صرف نحو 13.5 مليون دينار منذ إنشاء الهيئة قبل 6 سنوات إلا أنها لم تحقق أهدافها المرسومة لها قانونا من واقع تقارير ديوان المحاسبة.
اترك تعليقاً