شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة متابعة ما يثار بشأن تزوير الجناسي إلى النهاية، معرباً عن أمله موافقة المجلس بالإجماع على طلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقيقَ في هذا الملف، ليتم تزويدها بعد ذلك بجميع الحالات والمعلومات التي طرحت في الجلسة السابقة.
وأكد الغانم، في مؤتمر صحافي عقده بالمجلس أمس، أنه سيتابع ومجموعة من النواب ما أثير في هذه الجلسة، إذ تم تقديم طلب بتكليف «الداخلية والدفاع» البرلمانية التحقيقَ في ملف تزوير الجناسي، مشدداً على ضرورة التوصل إلى مفهوم أدق وأشمل لوجود التزوير من عدمه، وأن تكون هناك إجراءات حكومية حازمة وواضحة حيال هذه القضية.
وكشف أنه سيتقدم ومجموعة من النواب، بعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها، بتشريعات تعالج هذا الملف، لا سيما مع تطرق الجلسة الماضية إلى وجود زيادة غير طبيعية في حالات التزوير، مؤكداً أنه لا يجزم بماهية ووضعية هذه الزيادة، إلا أن «هناك حالات واضحة عرضتها بالجلسة، وسأقدمها إلى لجنة التحقيق إذا تمت الموافقة على تشكيلها».
وأضاف: «إننا نسير في خطين متوازيين، فنحن لا نقبل بالتزوير، كما لا نقبل بوقوع الظلم على أي كويتي»، لافتاً إلى أن «الخطوة التالية التي تعقب انتهاء لجنة التحقيق من مهامها ستكون معالجة الخلل في هذا الملف الذي سنتابعه إلى نهايته، إذ لا يمكن السكوت عن استمرار هذا الوضع».
وقال: «أطمئن الجميع بأن كل كويتي حقيقي من أبناء القبائل والحضر وجميع الطوائف في البلاد لا يرغب في التزوير بالهوية الوطنية، وسنظل مساندين بقوة لرفع الظلم عن أي كويتي في هذا الملف».
وأكد ضرورة أن تكون هناك إجراءات عديدة في هذا الشأن تصدر بشكل منظم عبر تشريعات، «ونحن لا يمكن أن نحصر كل الأعداد، لأن هذا دور الحكومة، وإن كانت غير قادرة على ذلك بسبب نقص التشريعات، فأنا أثق بأن عدداً كبيراً من النواب سيتقدمون بذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق من مهمتها».
اترك تعليقاً